الرأي - فيصل التميمي



قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي ان قرار تمديد التعطيل أسبوعين إضافيين يتطلب من الحكومة منح تصاريح لأكثر من ٥٠٠ مستثمر لديهم بضائع عالقة في ميناء العقبة يجب التخليص عليها ونقلها وإنزالها في المنطقة الحرة بالزرقاء.

وقال البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، ان قرار التعطيل في المملكة لن يجنب المستثمرين 'غرامات التأخير' التي من الممكن تفرضها وكالات الملاحة الدولية بسبب التأخر في التخليص على تلك البضائع، لاسيما وان تلك الوكالات مددت فترة السماح نتيجة الأوضاع الحالية.

وأشار الى ان الحكومة حينما قررت تمديد العطلة زادت من حجم التحديات امام المستثمرين بسبب عدم منحهم التصاريح اللازمة للتخليص على بضائعهم، بالإضافة الى ان المستثمرين لديهم عمالة في معارضهم الموجودة في المنطقة الحرة، اذ ان التصاريح تمكنهم أيضا من إيصال المواد الغذائية والمتطلبات الأساسية المعيشية لتلك العمالة، وتحضير كشوفات الرواتب للعاملين لديهم، وتسليمهم مستحقاتهم عن شهر آذار.

وأكد على ان مطالبات المستثمرين لا تتعارض مطلقا مع نهج الحكومة في حماية المجتمع والمواطنين من خطر وباء فايروس 'كورونا، الا ان ميناء العقبة يشهد حالة من التزاحم الكبير التي تتطلب التخليص على البضائع في اسرع وقت ممكن.

وزاد: هنالك شحنات لمركبات وصلت ميناء العقبة خلال الأسبوعين الماضيين، الا ان قرار الحكومة حد من سرعة الإجراءات في انجاز مهمة التخليص على تلك البضائع وإنزالها أيضا في المنطقة الحرة بالزرقاء.

ودعا الحكومة للنظر بصورة متكاملة في وضع المستثمرين في المناطق الحرة بسبب انعكاس فايروس 'كورونا' على نشاطهم التجاري الذي توقف بشكل كامل.