عمان - احمد النسور

وقع ٢٤ نائبا مذكرة نيابية تطلب من الحكومة تشكيل لجنة للنظر بتعديل قوانين وتعليمات المجلس الطبي الأردني، ليكون تركيزها في التعديل على حاجة القطاع الصحي لسد النقص الحاد في الاختصاصات الطبية والحاجة الملحة من خلال التعديل باعادة الفقرة (ز ) من المادة (٦ ) من قانون المجلس الطبي الأردني لسنة ١٩٨٢، التي تم حذفها من القانون سابقا.

وتعنى هذه الفقرة بتقييم شهادات الاختصاص من الخارج ومعادلتها، وهي وظيفة للمجلس الطبي إضافة لوظيفته بعقد امتحانات اختصاص لمن أنهى برنامج الإقامة ولا يحمل بورد، ولكن حذفها أخل بالتوازن وأثار مشكلات كبيرة عالقة للآن وشكاوى متكررة من الأطباء.

وتنص المادة (ز) من القانون القديم على تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري والاعتراف بها دون ذكر مصدرها.

وثمن «أطباء» الى $ يحملون شهادات اختصاص وبورد أجنبي من اميركا وأوروبا ودول اخرى هذا التوجه لرفعة القطاع الصحي بعد ان حرمهم حذف الفقرة (ز) من عدم الاعتراف بشهاداتهم من القانون السابق والتي تنص باعادة تقييم ومعادلة شهادات الاختصاص للاطباء من الخارج.

وقال اطباء من اصحاب المبادرة في رسالة وصلت الى $ لقد تم الاعتداء على وظيفة المجلس وخرقها بحذف فقرة (ز ) من قانون المجلس الطبي السابق التي بدورها اعادت الاختصاصيين حملة البورد الاجنبي الى اطباء عامين علما انهم يحملون الاختصاص من دول اجنبية، واكدوا في رسالتهم أن اعادة المادة (ز ) يوقف كل العوائق امامهم ويخفف من عبء البطالة بين الأطباء ويعزز القطاع بالمزيد من اطباء الاختصاص.