عمان - سمر حدادين

قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات إنه وفقا لقانون المركز ليس من صلاحيات مجلس الأمناء إقالته، وإنما يحق لهم بالتنسيب على أن يكون هناك مسوغ قانوني للإقالة.

وأكد لـ$ أنه في حالة تمت إقالته بهذا الشكل التعسفي سيلجأ للقضاء والرأي العام، مضيفا أنه سيقاتل من أجل الحفاظ على الموقع حرصا على استقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان وحماية لحصانة المفوض العام التي نص عليها القانون.

وفيما التزم رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس الصمت، يؤكد د. بريزات أنه جرى التصويت على إقالته في جلسة يوم الأربعاء.

وقال إن رئيس مجلس الأمناء الدكتور ارحيل الغرايبة التقاه أمس وأخبره أن ثمة قرار من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الأمناء لإقالته غير أن أرحيل جمد القرار إلى حين التفاوض مع بريزات.

وبين بريزات أنه كان حاضرا للجلسة إلا أن أحد الأعضاء طلب أن تكون الجلسة خاصة، وبناء على ذلك غادر المفوض العام باعتبار أنه ليس عضوا في مجلس الأمناء.

وتنص المادة 16/أ من قانون المركز على أنه يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

وقال بريزات إنه لا يحق لمجلس الأمناء إقالتي لأنه لا يملك الصلاحية، وإن جرى ذلك فيه مساس باستقلالية المركز، وبحصانة المفوض العام الذي نصت عليها المادة 16 من قانون المركز.

وأضاف أن قرار الإقالة إن تم ينبغي أن يكون مبررا ومعللا، ولا يجوز المساس بمنصب المفوض العام قبل انتهاء مدته القانونية والبالغة ثلاث سنوات إلا بقرار قضائي، أو أن يكون قرارا تعسفيا أو بسبب تدخلات.

وشدد على أنه بموقفه هذا يدافع عن حصانة أعضاء مجلس الأمناء حتى لا يتم إقالتهم بطريقة مخالفة للقانون.

ولفت بريزات إلى أن التغاضي عن حصانة واستقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان سيضر بسمعة الأردن أمام المجتمع الدولي، ويهز ثقتهم بالمركز بأنه مؤسسة وطنية تتمتع باستقلالية تامة.

ويكمل بريزات مع نهاية العام الحالي دورته الثالثة في موقعه كمفوض عام للمركز حيث عين فيه في كانون الثاني 2012، فيما جرى التجديد له مطلع ٢٠١٨ بتنسيب من مجلس الأمناء وبموافقة مجلس الوزراء وصدرت إرادة ملكية للمصادقة عليها.

ويمنح القانون حق التجديد للمفوض لدورة جديدة، بموجب نص المادة ١٦ حيث تنص على أنه يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها.