عمان - سمر حدادين

أعلن وزير الشؤون السياسية و البرلمانية المهندس موسى المعايطة لتقرير تقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 التي تؤكد أن 58% من الالتزامات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية قد اكتمل تنفيذها أو بدأ العمل عليها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في حفل اطلاق التقرير الذي أعد بالتعاون مع مكتب المنسق العام لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء.

وأضاف الوزير أن 72% من الالتزامات والنشاطات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد اكتمل تنفيذها أو بدأ العمل عليها، و67% من الالتزامات الخاصة حول الفئات الأكثر عرضة للانتهاك قد اكتمل تنفيذها أو بدأ العمل عليها.

وأشار المعايطة إلى التعاميم الصادرة عن رئيس الوزراء والتي تؤكد على ضرورة إلتزام المؤسسات بإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة وما جاءت به خلال محاورها الثلاثة.

وعرض الوزير ما تم إنجازه من إجراءات للحكومة لتعزيز وتطوير حالة حقوق الإنسان في المملكة، وقال إن الحكومة أطلقت مشروع قانون الحصول على المعلومات لينسجم مع الاتفاقيات الدولية، ومشروع قانون حقوق الطفل.

إلى جانب مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 والعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم المزيد من الإعفاءات المرتبطة بشدة الإعاقة، والعمل على نطبيق الرقابة الالكترونية (الإسوارة الالكترونية) لتخفيف من اعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل في القضايا الجنحية.

إلى ذلك قال المعايطة إن الحكومة ستعمل على تهيئة المناخ المناسب للانتخابات التي ستشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب بعد أن يجدد جلالة الملك موعد انعقادها.

من جانبه قال مدير مؤسسة فريدريش ايبرت تيم بوتشيلات إن الأردن الأفضل في سجل حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA region)، لافتا إلى أن هناك المزيد أمامنا لتحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية الت نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتعاقدية.

وأشار في معرض كلمته الى نداء الامين العام للامم المتحدة انتونيو جاتيرز المتعلق بضرورة «التقدم في حقوق الإنسان أو على الأقل تجنب خطر التراجع»، داعيا الأطراف المعنية كافة في الأردن إلى اتباع ندائه من خلال عدم التوقف عن العمل لتحسين منظومة حقوق الانسان لجعل الأردن «منارة الأمل للمدافعين عن حقوق الإنسان إقليميا ودوليا».

وبينت المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة أن اطلاق تقرير التقييم هو منجز وطني تأكيدا لشركة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، مشددة على اننا لن نقف عند هذا الحد فالانجاز عملية مستمرة

وبينت أن الحكومة تعمل على إنشاء منصة خاصة بشكاوى تتعلق في حقوق الإنسان، مشيرة إلى الحاجة لتعزيز قدرات فريق العمل في مجال إعداد تقارير الخاصة بحالة حقوق الإنسان.