​​​​​​​عمان - الرأي

ثمّن النائب معتز أبو رمان قرار وزارة العمل برفع الحد الأدنى للإجور والذي يأتي استجابة لمطالب فئة كبيرة من العاملين في المصانع و الشركات و مختلف القطاعات و موظفي الامن و الحماية من المتقاعدين العسكريين و الذين كانوا يتقاضون رواتبهم على الحد الأدنى للأجور السابق و البالغ "٢٢٠" دينار فقط ، و بموجب القرار الجديد سيلزم اصحاب العمل بعد إقراره برفع رواتب موظفيهم لتصبح ٢٦٠ دينارا بغض النظر عن العقد السابق .

وطالب أبورمان بتطبيقه فورا بمجرد إقراره كما نصت الماده ٥٢ من قانون العمل وو ذكر ان القانون ألزم الحكومه بمراجعة الحد الأدنى للاجور بداية كل عام ، مضيفا ان قرار رفع الحد الأدنى للإجور قد طال انتظاره ووكان يؤمل بوصوله الى "٣٠٠" دينار بحسب المذكرة النيابية الثانية التي تقدم بها ١٢٠ نائبا الى الحكومة.

يذكر ان النائب معتز أبو رمان كان قد تبنى المذكرة النيابية الأولى ايضا" وصولًا الى ٢٢٠ دينار من ١٩٠ دينار سابقًا" و التي اقرت عام ٢٠١٧ في عهد حكومة الملقي ، و يعتبر القرار الجديد هو الرفع الثاني بعد مرور اقل من ٣ أعوام.

هذا و شكر النائب جهود اللجنة الثلاثية الممثلة بالعمال وأصحاب العمل والوزارة ، التي أثمرت عن صدور هذا القرار.