عمان - الرأي

توقع رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان يكون العام الحالي، عاما لإطلاق قدرات الصناعة الاردنية محليا وخارجيا، مستفيدة من حزمة الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي وبخاصة الموجهة لدعم الصادرات وخفض تكاليف الانتاج.

واكد الجغبير في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الحوافز "ايجابية" وجاءت في وقت تحتاجه الصناعة الأردنية كإجراءات تنشيطية تنعش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي.

وقال، ان تحفيز القطاع الصناعي من خلال خفض تكاليف انتاج ودعم صادراته، سينعكس على المواطنين من جانب وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى من جانب آخر، موضحا ان انخفاض اسعار المنتجات الصناعية تسهم في زيادة القوة الشرائية في السوق المحلية، ورفع تنافسية المنتجات الصناعية داخليا وخارجيا، ما يعني المزيد من الانتاج وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الاردنية.

ونوه الى ان نظام الحوافز الضريبية والموجه تحديداً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يحمل في طياته جملة من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي في حال تطبيقه لعدد من الشروط منها رفع نسب تشغيل العمالة الأردنية وتشغيل المرأة وذوي الاعاقة، لافتا الى ان هذا بحد ذاته سينعكس حتماً على خفض معدلات الفقر والبطالة.

وأكد ان أن القطاع الصناعي يعتبر أبرز القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الاردنية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرا الى ان الحوافز ستسهم في تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة واستدامة التشغيل.

واشار الى ان نظام حوافز الصادرات، سيهم بشكل مباشر في زيادة نسبة نمو الصادرات الصناعية، بفعل الدعم المالي المباشر للمنشآت المصدرة خلال العام الماضي وبما نسبته 3 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، لترتفع تلك النسبة الى 5 بالمئة خلال العام الحالي 2020 على إجمالي قيمة الزيادة في صادرات عام 2019.

وقال، ان الصادرات الصناعية والتي تشكل أكثر من 90 بالمئة من الصادرات الوطنية حققت نتائج مبشرة العام الماضي بنموها بأكثر من 10بالمئة، وبالتالي يمكن البناء على هذه النتائج ومضاعفتها أكثر من خلال هذا الدعم، والذي ينعكس بشكل مباشر على اسعار الصادرات وبالتالي رفع التنافسية في الأسواق الدولية.

وأكد الجغبير حاجة القطاع الصناعي للمزيد من الاجراءات التنشيطية والتي بدورها ستنعكس حتما على أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وبين رئيس الغرفة ان القطاع الصناعي حقق على مدار السنوات الماضية نتائج ايجابية رغم الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي عصفت به، لافتا الى ان القطاع يوظف حوالي 253 الف عامل وعاملة يشكلون حوالي 21 بالمئة من حجم القوى العاملة بالمملكة، فضلاً عن كونه من أكثر القطاعات رفدا لاحتياطيات الاردن من العملات الاجنبية بنحو 9 مليارات دولار سنويا.