ينتظر من أحزابنا الأردنية أن تقوم بوضع برامج حزبية واضحة وأنشطة متنوعة، تشجع الشباب على الانضمام إلى هذه الأحزاب، وتعزز المشاركة النسائية فيها كذلك، اضافة إلى جهودها نحو تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الأحزاب، علاوة على تضمين المناهج التربوية مقررا عن الأحزاب ودورها لترسخ هذه القناعة والشوق للخوض في التجربة في نفوس الناشئة. لقد توالت المطالبات بتعديل قانون الأحزاب، لتعزيز استقلالية وحرية العمل الحزبي، والغاء آلية ترخيص الأحزاب عبر وزارة الداخلية، وكذلك الغاء وزارة التنمية السياسية في مختلف المؤتمرات والو?شات التي تناولت واقع الأحزاب، وعالجت مسألة الانتقال الديمقراطي في الأردن، بمشاركة الأحزاب، وخلصت إلى الاقتراح بتعديل قانون الانتخاب نحو تعزيز القائمة النسبية، لتكون مناصفة مع المقاعد الفردية، وتخفيض الكوتا البرلمانية إلى الحد الأدنى. وكذلك بمراجعة آلية دعم الأحزاب على أسس ومعايير محفزة ومتعددة، وأيضا بانفتاح مؤسسات الدولة على الأحزاب، باشراك الشخصيات الحزبية بإدارة مؤسسات الدولة. عدا عن تعميم التوعية المجتمعية في الجامعات والمدارس ووسائط الإعلام حول الديمقراطية وأهمية دور الأحزاب في التنمية السياسية وصناعة?القرار وتشجيع الناس على الانخراط في العمل الحزبي، والسماح للأحزاب بطرح برامجها بحرية بقطاعات المجتمع وخاصة بين طلاب الجامعات والشباب عامة، واطلاق حوار دائم بين الدولة والأحزاب للوصول لخارطة طريق وطنية للإصلاح، ومراجعة قرارات لجنة الحوار الوطني مما يساهم بالتحول الديمقراطي المنشود، وفتح حوار مجتمعي وطني واضح حول المنح الدولية الواردة لتنمية المجتمع واعطاء الأولوية للاستغلال الأفضل للموارد والثروات الوطنية لحل مشاكل البطالة إضافة إلى ايلاء مشكلتي الفقر والبطالة أهتماما أكبر، وذلك باتخاذ طرق منهجية كمتطلبات أ?اسية للإصلاح.

إن الأحزاب مؤسسات سياسية تهدف إلى الصالح العام عبر الوصول إلى السلطة، ولا يجور اختزالها بالدور الخدمي والاجتماعي، وهي مطالبة بالوقت ذاته بتعزيز الديمقراطية داخل تنظيماتها وأطرها بمزيد من الشفافية والتداول، عن طريق توزيع السلطات وتحديد مدة ولاية الأمين العام والهيئات الداخلية وتعزيز ثقافة الشفافية والإفصاح وتعزيز مشاركة النساء والشباب ووضع نظام للتقاضي داخل الحزب.

لا مراء أن ثمة معيقات لقيام برلمان حزبي وتشكيل حكومة برلمانية في الأردن، وهو ما يمكن إزالته عن طريق قانون انتخاب ديمقراطي يؤدي إلى تطوير البرلمان الحزبي، بتطبيق القائمة النسبية الحزبية المفتوحة، ومن ثم تعديل قانون الانتخاب يرتبط بقانون الأحزاب، وبتطبيق مضامين الأوراق النقاشية الملكية، وتطويرالثقافة الديمقراطية والحرية لدى القطاعات الشعبية، والتنسيق مع الأحزاب في القرارات والسياسات الاستراتيجية، والمشاركة الشبابية والنسائية في الرقابة ورسم السياسات، وتحول الدولة من دولة ناظمة للقوانين إلى دولة راعية للمشاري?، والتركيز على الكفاءات بقيادة المؤسسات الوطنية، وتطبيق القانون بعدالة بغض النظر عن المكانة الوظيفية أو العشائرية، توجيه الإنفاق على البحث العلمي والتطور التكنولوجي، وإعادة النظر في التشريعات الضريبة ومعالجة التهرب الضريبي، وتفعيل دور مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد.

* عضو المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح