تأسست السلطة الفلسطينية كهيئة مؤقتة لمدة خمس سنوات، نتيجة لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، لتكون مقدمة للدولة الفلسطينية بانتظار الحل النهائي، ومع اعلان صفقة القرن التي سبقها شرّعنة المستوطنات ونقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس وشطب ملف عودة اللاجئين فقد انتهت حقبة أوسلو بكل منتجاتها وتبدلت ثوابت المفاوضات من قرارات الشرعية الدولية إلى ما تطرحه صفقة القرن ليكون أرضية فرضت بالقوة لأي اتفاق جديد.

في ضوء ذلك يمكن للسلطة أن تفكر بخيارين: إعادة انتاج نفسها حتى تتمكن من البقاء أو حل نفسها، خاصة بعد فشل الجهود الدبلوماسية في حشد التأييد لتمرير قرار ضد صفقة القرن في مجلس الأمن مما يؤكد أن قواعد اللعبة الدبلوماسية تغيرت ايضًا.

تواجه السلطة واقعًا صعبًا في الداخل الفلسطيني، فحسب دراسة قام بها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات فإن ٨٤٪ من الفلسطينيين يؤيدون انسحاب السلطة من اعترافها بإسرائيل و٧٧٪ يطالبون بإيقاف التنسيق الأمني، و٦٩٪ يدعمون الانسحاب من كل بنود اتفاقية أوسلو. وهذا يضع شرعية السلطة في محل الاستفهام، فسياساتها لا تتطابق مع رغبات الشارع الذي يعتقد أن السلطة أصبحت أداة أقل تكلفة لاستمرار الاحتلال.

تحتاج السلطة إذا ارادت إعادة انتاج نفسها الى استعادة شرعية تمثليها للفلسطينيين من خلال الدعوة لإجراء انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني وليس للمجلس التشريعي، فشرعية المجلس الوطني تمتد لتمثل جميع الفلسطينيين في الضفة والقطاع والداخل الإسرائيلي كذلك فلسطينيي المنفى واللاجئين، وهذا ما تحتاجه السلطة اليوم للوقوف في وجه تل أبيب وواشنطن، وبنفس درجة الأهمية تحتاج رام الله لوضع خطط عملية وسيناريوهات للتعامل مع كل احتمالات الضغط الممكنة.

فجميع الخيارات أمامها اليوم صعبة، فهي مسؤولة عن دفع رواتب ١٥٠٠٠٠ موظف ومواردها المالية مرهونة بيد تل أبيب فهي تفتقر لآليات تحصيل ضريبي مستقل، ناهيك عن خطر أي حصار اقتصادي قد تفرضه إسرائيل عليها ولا تمتلك السلطة أدوات مواجهته أو التقليل من أضراره على الفلسطينيين كتوفير البضائع البديلة والاحتياجات الأساسية أو تحقيق الامن الغذائي وتوفير الأسواق البديلة للمزارعين والعمال الفلسطينيين.

إضافة الى التعقيدات التي ستنجم في حال انهاء التنسيق الأمني أو تفاهمات أوسلو، مثل موقف قوات الامن الفلسطينية في حال قيام قوات الاحتلال بعمليات في الضفة أو قيامها بإعادة انتشار هناك ومدى قدرتها على حماية الفلسطينيين.

قد تكون هـذه فرصة السلطة الذهبية في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية الثالثة على التوالي لترحيل الازمة من رام الله الى تل أبيب والتأثير على نتائج التصويت، فالمجتمع الإسرائيلي منقسم بين اليمين بمقابل اليسار والوسط، وكلاهما فاقد لأغلبية ٦١ مقعدًا من أصل ١٢٠، اللازمة لتشكيل الحكومة حسب كل استطلاعات الرأي، فلماذا لا تجعل السلطة خيار الانحياز لنتانياهو خطيرًا وغالي الثمن؟.