الرأي - رصد

رفض قاض اتحادي أميركي في ولاية تكساس أمس الثلاثاء دعوى شركة "هواوي تكنولوجيز" لصناعة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بعدم دستورية القانون الأميركي الذي يقيد قدرتها على التعامل مع الوكالات الفدرالية ومقاوليها.

وحكم القاضي عاموس مازانت لصالح الولايات المتحدة، وخلص إلى أن الكونغرس تصرف ضمن صلاحياته من خلال تضمين التقييد في قانون تفويض الدفاع الوطني الذي استهدف أيضا شركة "زد تي أي" الصينية.

وقال متحدث باسم هواوي إن الشركة شعرت بخيبة أمل من الخسارة "بينما نفهم الأهمية القصوى للأمن القومي فإن النهج الذي اتبعته الحكومة الأميركية في قانون

تفويض الدفاع الوطني يمنح شعورا زائفا بالحماية مع تقويض الحقوق الدستورية لهواوي".

وأضاف المتحدث "سنواصل النظر في مزيد من الخيارات القانونية"، في حين قال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية إن الحكومة كانت راضية عن الحكم.

ويأتي القرار في الوقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة جهودا واسعة النطاق لمنع استخدام تقنية هواوي في معدات الاتصالات الحساسة في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر.

ورفعت هواوي الدعوى في مارس/آذار 2019، قائلة إن القانون الذي يحد من نشاطها التجاري في الولايات المتحدة غير دستوري.

وطعنت هواوي في المادة 889 من قانون تفويض الدفاع الوطني -الذي تم توقيعه ليصبح قانونا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب- والذي يمنع الوكالات الفدرالية ومقاوليها من شراء معداتها وخدماتها.

ومن بين العديد من الحجج جادلت هواوي بأن ذلك القانون كان مبالغا فيه لتقييد مبيعاتها وانتهاك الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

ولم يوافق القاضي مازانت على كلتا التهمتين، قائلا إن إدارة الطيران والفضاء الأميركية "صممت القانون بشكل مناسب للأعباء المفروضة في مثل هذه الحالات"، وقال إنه غير مقتنع بأن القانون يضعف عقود هواوي الحالية والمستقبلية.