الرأي - بترا

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارتي مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام ومديرية الأحداث والأمن المجتمعي بوزارة التنمية الاجتماعية، ارتفاع عدد الأحداث الموقوفين في مراكز الاحداث على خلفية قضايا تعاطي وترويج مواد مخدرة، وسط دعوات لاستحداث مركز طبي متخصص بمعالجة هؤلاء الأحداث من الإدمان.

وكشف مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة ان الإدارة حولت عام 2019 إلى القضاء 532 حدثاً بينهم 11 فتاة متورطين بقضايا مخدرات منهم 448 بتهمة التعاطي و84 بتهمة الترويج، إضافة الى 43 مكررا، مشيرا الى أنه في المقابل تم عام 2018 تحويل 366 حدثا إلى القضاء.

وفي حين أشار الطراونة الى ان سبب ارتفاع عدد الأحداث الذين يتم توقيفهم على ذمة قضايا المخدرات يعود في المقام الأول الى غياب دور الأسرة والتفكك الأسري وضعف الرقابة على الأبناء من قبل ذويهم، ووجود أحد أفراد الأسرار غالبًا ما يكون الأب مدمنا على المخدرات أو مروجًا لها، أكد ان إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في سياستها بتأمين العلاج من الادمان لأي شخص يرغب بذلك دون تبعات قانونية.

وأشار الى ضرورة انشاء مركز متخصص لعلاج الأحداث المدمنين على غرار المركز الموجود حالياً لمعالجة البالغين، موضحا أن الإدارة طالبت أكثر من مرة الجهات المعنية بايجاد مكان مخصص لمعالجة الأحداث المدمنين على المخدرات.

وقال، انه يتم معالجة الأحداث الموقوفين في مراكز توقيف الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات عن طريق برامج طبية دون دخولهم للمركز ويتولى مسؤولية متابعتها ذوو المدمن.

بدوره كشف مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط عن أرقام أخرى عزا أسباب اختلافها لطبيعة الإجراءات القانونية والقضائية، مشيرا الى ان عدد الأحداث الذين تم توقيفهم عام 2018 على قضايا المخدرات من قبل المحاكم المختصة بلغ 470 حدثاً منهم 399 بتهمة التعاطي و 71 بتهمة الترويج، فيما ارتفع العدد بنسبة 16 بالمئة عام 2019، ليبلغ 546 حدثا منهم 454 بتهمة التعاطي و92 بتهمة الترويج.

وعزا الهروط ارتفاع عدد الأحداث الذين يتم توقيفهم على ذمة قضايا المخدرات وفقا لدراسات أجريت داخل دور الأحداث الى "التفكك الأسري، وغياب دور الأهل في متابعة أبنائهم وانشغالهم بعيدًا عنهم، ووجود أحد أفراد الأسرة وغالبًا ما يكون الأب مدمنا على المخدرات أو يتاجر بها"، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم مجموعة من البرامج المتخصصة المحددة لهذه الفئة، منها تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي الاجتماعي من قبل الأخصائيين العاملين في دور الأحداث، بالإضافة إلى موظفين مختصين من قبل بعض الشركات ومنظمات المجتمع المدني، وعقد ورشات وبرامج موجهة لتوعية المنتفعين من خطر المخدرات على الفرد والمجتمع بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وإرسال الأحداث المدمنين والذين تظهر عليهم أعراض انسحابية شديدة إلى المركز الوطني لعلاج الإدمان لصرف العلاجات اللازمة لهم.

وبين الهروط ان مراكز توقيف الأحداث يخلو من وجود مركز متخصص لمعالجة الأحداث المدمنين على المخدرات، مبينا ان دور وزارة يقوم على توفير الرعاية النفسية والاجتماعية، وأن دور المعالجة الطبية يعود إلى وزارة الصحة، وبناء على ذلك قامت وزارة التنمية بمخاطبة الجهات المعنية بضرورة انشاء مركز طبي يعالج الأحداث المدمنين على المخدرات تحت مظلة وزارة الصحة، وبإشراف كادر طبي مختص.

وقال مدير مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية الذي يتبع له قسم تأهيل ومعالجة المدمنين الدكتور نائل العدوان ان الوزارة مهتمة باستحداث قسم لمرضى الاحداث، ورعايتهم لما لها اهمية كبيرة في تخفيف وانهاء ظاهرة تعاطي وادمان المخدرات.

وبين ان المركز الوطني للإدمان يقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية في العيادات الخارجية ومن خلال كوادر طبية وتمريضية متخصصة، حيث يراجع العيادات الخارجية اعدادا من المرضى من بينهم فئات عمرية صغيرة "احداث".

واكد ان المركز الوطني خلال اجتماعاته كعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات طالب بضرورة استحداث قسم لرعاية وعلاج مرضى الاحداث من الادمان، مشيرا الى ضرورة أن تتوفر بالمركز خدمات الرعاية والعلاج الصحي وبما يساهم في تقديم العلاج وبرامج التوعية والتثقيف الصحي للإقلاع والابتعاد عن تعاطي المخدرات.

رئيسة قسم العلوم التربوية في جامعة البترا الدكتورة اسيل شوارب تقول، ان علاج مشكلة الادمان بكافة انواعه لدى الاحداث بحاجة لايجاد قاعدة بينات موحدة تمكن الباحثين والمستشارين من بناء برامج علاجية على اساس علمي وطبي يراعي الاولويات ويلبي الاحتياجات النفسية والاجتماعية لهذه الفئة. واشارت شوارب الى ان معظم البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها حاليا توجه لطلاب المدارس والجامعات، ونحن بحاجة الى برامج تستهدف فئة الاحداث خارج اسوار المدارس لتمكينهم وتحصينهم من آفة المخدرات وتمكينهم من مواجهة المستقبل، مشددة على اهمية وجود مركز متخصص لعلاج الاحداث المدمنين واعادة تأهيل العاملين في مراكز الاحداث وتطوير البرامج التي يتم تنفيذها في هذه المراكز .