عمان- الرأي

عقد مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وملتقى سيدات الأعمال والمهن، حلقة نقاشية حول "الوصول إلى التمويل والمعيقات التشريعية والتنظيمية والتطبيقية ذات العلاقة التي تحد من قدرة المرأة من مجتمع الأعمال في الوصول إلى مصادر التمويل".

وهدفت الحلقة التي جاءت بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى مناقشة التحديات والمعيقات التي تحد من وصول المرأة إلى مصادر التمويل، والجهود الجارية لمواجهتها وماهيتها، والحلول المناسبة لتناول هذه المعيقات وبصورة تكاملية.

وناقشت الحلقة النقاشية الدراسة الاستقصائية التي أعدتها المنظمة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2018 والهادفة إلى تقييم المساواة في وصول رياديات الأعمال إلى العدالة في الأردن، وما أبرزته الدراسة من أهمية الحاجة إلى إجراء بحث مُعمّق للمعيقات المرتبطة بإمكانية وصول المرأة من مجتمع الأعمال إلى مصادر التمويل بالتزامن مع المبادرات الأخرى القائمة والمعنية بتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال توفير ائتمانات وقروض صغيرة والتمكين في المهارات ذات الصلة.

وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على أبرز نتائج الدراسة الاستقصائية في وصول رياديات الأعمال إلى العدالة، والمعيقات التشريعية والتنظيمية والتطبيقية في الوصول إلى التمويل.

ودعا المشاركون في الحلقة النقاشية وهم ممثلون عن القطاع العام والبنوك وشركات التمويل والجمعيات الممثلة لسيدات الأعمال، والمراكز واللجان المعنية بموضوعات بالمرأة، إلى ضرورة وجود بيئة تنظيمية ومؤسسية فاعلة لزيادة فرصة الوصول إلى مصادر التمويل أمام الأعمال المملوكة من قبل المرأة.

وبينوا أن نسبة مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال وامتلاكها لها تُعد غير كافية مقارنة بنظرائها من الرجال. وتتركز نشاطاتها في غالبيتها على القطاعات "النسائية" ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل قطاع الملابس والصناعات الغذائية والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة.

وأشار المشاركون في الحلقة إلى أنه في الأردن، لا يزال الوصول إلى مصادر التمويل من خلال البنوك محدودًا للغاية بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة على الرغم من أنها تشكل 95% من الشركات القائمة في الدولة وهي مصدر مهم للفرص الوظيفية. وفي المقابل اتخذ الأردن خطوات كبيرة في سبيل دعم الأعمال الريادية كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي؛ من بينها، دعمه للمشاريع المملوكة من قبل المرأة، واعتماد أنظمة خاصة بتنظيم المشاريع المنزلية، إلى جانب تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتسجيل الشركات.

وفي ختام الحلقة طالب المشاركون بضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال تقليص فجوة النوع الاجتماعي في الوصول إلى مصادر التمويل بشكل يسهم في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لأصحاب المشاريع الحرة والشركات المملوكة من المرأة.