عمان - سيف الجنيني

ما بين وطأة قانون المالكين والمستاجرين وسوء الاوضاع الاقتصادية سلم تجار محلاتهم لمالكيها،بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، هذا مااكدوه في أحاديث لـ$

وقال صاحب احد المحلات في منطقة جبل الحسين فراس ابو قورة ان القدرة الشرائية للمواطن انعكست سلبا على جميع التجار في منطقة جبل الحسين الامر الذي دفع كثيرين منهم الى تسليم محلاتهم للمالك.

وبين ابو قورة ان نسبة كبيرة من التجار لم يعد بمقدروهم تغطية التزاماتهم الامر الذي دفع كثيرا من المالكين الى رفع دعاوى قضائية ضدهم.

التاجر هشام الدعاس قال ان تراكم ايجار محله وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين دفعا به الى تسليم محله التجاري الذي قام بفتحه قبل عشر سنوات تقريبا.

واشار الدعاس الى أن الالتزمات المالية تراكمت عليه بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية الامر الذي وضعه امام مطرقة مالك المبنى المستأجر عنده ليقوم مؤخرا بتسليم محله التجاري بسبب عدم قدرته على دفع ايجاره.

وحال صاحب احد المحلات التجارية عبد السلام عدوي كحال الدعاس الذي قام مؤخرا بتسليم محله التجاري بعد عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التي تراكمت عليه بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن من جهة وقيام مالك المبنى المستأجر عنده برفع قضية اخلاء ضده.

ويؤكد التاجر ابو طه صاحب احد المحلات التجارية سابقا ان سوء الاوضاع الاقتصادية دفعت به مؤخرا الى تسليم محله التجاري الذي يتراوح عمره نحو 8 سنوات تقريبا.

ويؤكد ابو طه ان هناك المئات من قضايا الاخلاء رفعها «مالكون» ضد مستأجرين عندهم بسبب عدم قدرتهم على سداد ايجارات محلاتهم خلال الفترة الاخيرة.

ويؤكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الاوضاع الاقتصادية وقانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية دفعا بأصحاب المحلات التجارية إلى تسليمها ما أصبح يشكل ظاهرة يجب الوقوف عندها خلال الفترة الحالية.

ولفت الحاج توفيق ان سوء الاوضاع الاقتصادية بدأ ينسحب على كافة القطاعات الاقتصادية موضحا ان المحلات التجارية في العاصمة تعاني من مشكلتين رئيسيتين تتمثلان في تراجع القدرة الشرائية من جهة ومبالغة المالكين في زيادة نسب الايجار من جهة اخرى.

واشار الحاج توفيق الى أن عدم الاهتمام الرسمي بهذه الظاهرة مؤشر ينذر بالخطر نظرا لان الالاف من المحلات التجارية في العاصمة تعيل الالاف من الاسر.

وطالب الحاج توفيق الفريق الوزاري بوضع اولويات عمل الحكومة وإعادة النظر ببعض القوانين التي تحتاج الى تعديل بالسرعة الممكنة ومنها قانون المالكين والمستاجرين ووضع خطط تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال «التجار باتوا مهددين» في حال لم تعمل الحكومة على اتخاذ اجراءات فاعلة تهدف الى تحسين الاوضاع الاقتصادية واعادة النظر ببعض القوانين التي ارهقت القطاع التجاري.

واشار الحاج توفيق الى ان التجارة الالكترونية انعكست سلبا على القطاع التجاري مطالبا الجهات المختصة بوضع ضوابط للتجارة الالكترونية

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الواقع الاقتصادي في المملكة يعود الى عدة اسباب اهمها تراجع مستوى السيولة الامر الذي ادى الى انخفاض الانفاق من جهة وارتفاع التكاليف التشغيلية وبعض القوانين التي انعكست سلبا على اصحاب المحلات التجارية.

واضاف عايش ان هذه العوامل ساهمت اما بتقليص انشطة بعض التجار من جهة او بتسريح العمالة من جهة اخرى او بخروج بعضهم من السوق او الانتقال للاستثمار في دول اخرى. ولفت الى أن من المشكلات التي تواجه اصحاب المحلات التجارية خلال الفترة الحالية ارتفاع الاعباء الضريبية وبعض القوانين ومنها قانون المالكين والمستأجرين اضافة الى ظهور التجارة الالكترونية والتي انعكست سلبا على اصحاب المحلات التجارية.

واشار الى ان على الحكومة التفكير مليا بهذه المشكلة التي بدأت تشكل ظاهرة خلال الفترة الحالية من خلال تخفيض الكلف على اصحاب المحلات التجارية واعادة النظر بالقوانين الضريبية وقانون المالكين والمستأجرين اضافة الى اتخاذ اجراءات تعمل على زيادة معدلات الاجور وتخفيض الضرائب واعادة النظر بالفوائد البنكية على القروض لزيادة حجم الانفاق.

وشدد على ضرورة ضبط عمليات التجارة الالكترونية التي انعكست سلبا على اصحاب المحلات التجارية مبينا ان القطاع التجاري يشغل عمالة ويعيل آلاف الاسر موضحا ان تطور التجارة الالكترونية «تطور سلبي» يجب الوقوف عنده.

واكدت غرفة تجارة عمان ان تعديل قانون المالكين والمستأجرين بات حاجة ومصلحة وطنية، لمعالجة الثغرات التي رافقت تطبيقه واثرت على قطاع الاعمال بعموم المملكة.

وطالبت الغرفة في بيان صحفي خلال وقت سابق، بإعادة دراسة القانون للإبقاء على التوازن الاجتماعي، وتحقيق المصلحة الاقتصادية للجميع، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة بالإقليم وأثرها على المستوى المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.

وانجزت الغرفة اخيرا ورقة بحثية متخصصة بعنوان «تطبيق قانون المالكين والمستأجرين: سلبياته، آثاره، والتعديلات المطلوبة»، تناولت فيها أبرز الثغرات والسلبيات التي نتجت عن تطبيق القانون المعدل رقم 14 لسنة 2013 لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، على القطاع التجاري والخدمي بعد أن مر على تطبيقه أكثر من خمس سنوات.

يذكر أن عدد المنشآت داخل القطاع التجاري يبلغ نحو 10800 منشأة في المملكة، ويصل عدد العاملين فيه إلى نحو 45 ألفا، فيما تبلغ نسبة الأردنيين منهم 96 %، وفقا لغرفة تجارة الأردن.