عمان - الرأي

أصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها أخيرا تعليمات إرسال رسائل الجملة ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة للاستشارة العامة وحتى موعد أقصاه 11 من الشهر المقبل.

ويأتي إقرار هذه التعليمات لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بإرسال رسائل الجملة، وهي أي رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائل ترسل إلى المستفيدين عامة، أو لفئة معينة منهم، وتقسم لغايات دعائية أو خدمية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أهمية إصدار هذه التعليمات حمايةً لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، إذ وضعت شروطاً لإرسال الرسائل الخدمية كضرورة عَنْوَنَة الرسائل الخدمية بالرمز المُحتوي على اسم الجهة المرسلة بالإضافة إلى رمز الخدمة المطلوبة، إذ يُرمز للخدمات المصرفية بـ (FIN)، والخدمات الطبية بـ (MED)، بينما يُرمز للخدمات التعليمية بـ (EDU). كما يجب أن تتوفر لدى مُصدِّر الرسائل موافقة من المستفيدين تفيد برغبتهم في تلقي تلك الرسائل الخدمية ولنوع الخدمة المحددة من طرفهم، أو ما يُثبت رغبتهم بالاشتراك بها. كما تضمنت التعليمات أحكاماً تنظيمية تُلزِم المرخص له، كأن يتمكن المستفيدون من طلب وقف استلام الرسائل الدعائية وفق آلية سهلة وميسرة ومجانية، وعدم إرسال أو تمرير الرسائل الدعائية لغير الراغبين باستلامها واتخاذ كافة الإجراءات والحلول الفنية التي تكفل ذلك، وعدم حجب الرسائل الخدمية أو تأخير وصولها بأي شكل وإعطاء الأولوية لتمريرها وخاصة الرسائل الطبية والخدمية المصرفية وذلك لارتباط فعاليتها بمدة زمنية محدودة، وعدم إرسال و/أو تمرير الرسائل الدعائية خلال أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية والدينية والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى الفترة من الساعة التاسعة مساءً وحتى السابعة صباحا خلال أيام الأسبوع إلى بموافقة الهيئة، بالإضافة إلى عدم تجاوز الحد الأقصى للرسائل الدعائية المسموح إرسالها إلى المستفيد الواحد وهي خمس رسائل فقط في اليوم، وغيرها من الأحكام التنظيمية.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام تعليمات رسائل الجملة لا تنطبق على رسائل الجملة المُرسلة من قبل الجهات الحكومية، كما تنظر الهيئة في أي شكوى ترِدَها حول عدم التزام و/أو مخالفة أي بند من بنود تعليمات إرسال رسائل الجملة، وفي حال ثبتت المخالفة تطبق الهيئة العقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقيات الترخيص.