عواصم - الرأي - وكالات

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء امس عن خطته لتصفية الحقوق الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن» تقترح «حلاً واقعياً بدولتين» بحسب قوله، فيما اعلنت دولة الاحتلال الاسرئيلي إنها تتضمن اعترافا بالمستوطنات كجزءً من أراضيها، وفي حين رحب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بالخطة ووصفها بأنها تاريخية، اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضها، وكذلك فعلت حركة حماس، والتي توعدت بالعمل على إسقاطها.

وبعد أكثر من سنتين من العمل بتكتم وتأجيل إعلان الخطة مرارا، قال ترامب وبجانبه نتانياهو إن «الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير».

وأضاف عارضاً الخطة التي تتألف من 80 صفحة واعتبرها «الأكثر تفصيلا» على الإطلاق، أن الدولة الفلسطينية المستقبلية» لن تقوم إلا وفقا «لشروط» عدة بما في ذلك «الرفض الصريح للإرهاب».

واقترح أن تكون هناك «عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية»، لكنه أضاف أن واشنطن «مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض محتلة» لم يحددها.

وقال ترامب إنه وجّه رسالة للرئيس عباس بشأن خطة السلام، وأعلن حضور سفراء سلطنة عُمان والإمارات والبحرين إعلان خطته.

وشدّد على أن القدس ستبقى «عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة»، وأن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون «متصلة» الأراضي.

وفي إطار عرض خطّته اقترح ترامب تجميد البناء الإسرائيلي لأربع سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية، ووصف خطّته بأنها «فرصة تاريخية» للفلسطينيين لكي يحصلوا على دولة مستقلة، مضيفا «قد تكون هذه آخر فرصة يحصلون عليها».

وقال الرئيس الأميركي إن «الفلسطينيين يعيشون في الفقر ويعانون من العنف، ويتم استغلالهم من قبل من يسعون لاستخدامهم كبيادق لنشر الإرهاب والتطرف».

وعلى الإثر أعلن نتانياهو أن واشنطن ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أنه لن يكون للاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة إلى إسرائيل، بموجب خطة ترمب.

وقال إنه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين حول «مسارٍ نحو دولة مستقبلا»، لكنه اشترط أن يعترفوا بإسرائيل كـ«دولة يهودية».وأكد أن المشروع الأميركي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن.

وتابع من البيت الأبيض «خطط كثيرة مارست ضغوطاً على إسرائيل للانسحاب من أراضٍ حيوية مثل غور الأردن. لكن أنتم، سيدي الرئيس، تعترفون بأنه يجب أن يكون لإسرائيل سيادة على غور الأردن وعلى مناطق استراتيجية أخرى في (الضفة الغربية)».

وأكد أن إسرائيل «يجب أن تحظى بالسيادة على مناطق» تتيح «لها الدفاع عن نفسها».

وأضاف «في هذا اليوم، أعطيتم الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة مستقبلاً مشرقاً عبر تقديمكم مساراً واقعياً نحو سلام دائم».

وفي أعقاب ذلك، رد الرئيس عباس على خطة ترمب بأنها «لن تمر وستذهب الى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشاريع التآمر في هذه المنطقة».

وقال عباس عقب اجتماع القيادة الفلسطينية «هذه المؤامرات والمخططات الى فشل وزوال ولن تُسقط حقاً ولن تنشئ التزاماً.. وسنعيد هذه الصفعة صفعات ان شاء الله».

واكد عباس «أن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهب بها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة».

وقال عباس إنه «يكفي أن الخطة اعتبرت القدس عاصمة لاسرائيل، أما الباقي فهو جديد ومهم، لكن أول القصيدة كُفر».

وأضاف «اذا كانت القدس ليست عاصمة للدولة الفلسطينية فكيف سنقبل بذلك؟ مستحيل أي طفل عربي مسلم أو مسيحي ان يقبل بذلك».

من جهتها، تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية السبت في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني لمناقشة «صفقة القرن»، بحسب ما اعلنت الجامعة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي للصحافيين أن «وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا السبت في مقر الجامعة العربية بحضور الرئيس الفلسطيني لبحث ما يسمى بصفقة القرن».

وأوضح ان «الاجتماع يعقد بناء على طلب فلسطين».

وأعلنت حركة حماس رفضها للخطة الأميركية. وقال خليل الحية نائب رئيس حماس في قطاع غزة «نرفض هذه الصفقة ولن نقبل بديلا عن القدس عاصمة لدولة فلسطين ولن نقبل بديلا عن فلسطين لتكون دولتنا ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة اللاجئين» مؤكد العمل على «اسقاطها».

وأضاف الحية أن «ترمب سيحترق تاريخيا وأخلاقيا إنسانيا لأن ظلمه تعدى كل الخطوط الحمراء».

من جهته، قال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في بيان «سنقاتل بذور الشر التي يريدون من خلالها إغراق المنطقة في الزمن الصهيوني، سنقاتلهم في كل شارع وسنطردهم من أرضنا ومن هوائنا وبحرنا».

ونشر البيت الأبيض خارطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية تظهر 15 مستوطنة في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشيا لوعد أطلقه ترمب بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

وكشف البيت الأبيض في بيان للرئاسة الأميركية أن «الرؤيا تنص على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وتولي إسرائيل مسؤولية الأمن في منطقة غرب نهر الأردن.

وتقسم الخطّة الأميركيّة الضفة الغربية إلى منطقتين، منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيليّة، وهي كل المناطق المقامة عليها مستوطنات (تعتبر في القانون الدولي فلسطينيّة) يحقّ لإسرائيل ضمّها؛ ومناطق تابعة «للدولة الفلسطينيّة» هي كل ما دون ذلك (ومناطق المثلثّ إن تقرّر ضمّها إلى الدولة الفلسطينيّة).

لكن هذا التقسيم لا يلغي تدخلات إسرائيليّة في مناطق «الدولة الفلسطينيّة»، إذ تفتح الخطّة الباب قيام السلطات الإسرائيليّة بهدم وإخلاء منازل حتى في المناطق التي «لا تفكّر الخطّة في أن تكون جزءًا من إسرائيل»، للأسباب التي يتذرّع بها الاحتلال الآن، مثل هدم منازل منفّذي العمليات، أو مناطق «تشكّل خطرًا أمنيًا على إسرائيل، بناءً على ما تحدّده إسرائيل لنفسها».

وتحظر الخطّة بناء إسرائيل مستوطنات في المناطق التي «لا تفكّر الخطّة في أن تكون جزءًا من إسرائيل» أو توسيع مستوطنات قائمة أو حتى الدفع بخطط لتوسيع مستوطنات.

وتقترح الخطّة الأميركيّة نقل مدن وقرى المثلثّ (اراضي العام 1948) إلى سيطرة السلطة الفلسطينيّة، بحسب ما ورد في النصّ الذي نشره البيت الأبيض.

وأضافت الخطّة «رؤيتنا تأمل في إمكانيّة أن يتوافق الأطراف على إعادة ترسيم حدود إسرائيل بما يؤدي لأن تكون هذه المجتمعات جزءًا من الدولة الفلسطينيّة».

ووفقًا للخطّة فإن الحقوق المدنيّة لسكان هذه المناطق ستخضع للقوانين والأحكام المعمول بها أمام السلطات ذات الصلة.

وتشير الصفقة التي كتبت بلغة تعترف ضمنيًا بشرعية المستوطنات ما يتيح ضم فوري لأراض في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية، إلى إمكانية تبادل أراضٍ مأهولة، في إشارة إلى منطقة المثلث والبؤر الاستيطانية المأهولة في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مناطق غير مأهولة.

وتنصّ «صفقة القرن» على أن تبقى القدس عاصمة الدولة الإسرائيليّة، دون تقسيمها. في حين ستكون عاصمة الدولة الفلسطينيّة في المناطق شرق وشمال جدار الفصل العنصري، والتي تشمل قرى كفر عقب والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس، حيث سيتغيّر اسم هذه المناطق إلى «القدس»، على أن تكون المناطق المقدسة في البلدة القديمة تحت الوصاية الأردنية.

وسيخيّر أهالي القدس الذين سيخضعون للسيطرة الإسرائيليّة بين الحصول على الجنسية الإسرائيليّة أو الجنسيّة الفلسطينيّة أو الحفاظ على الإقامة (الوضع الحالي).

أما بخصوص المسجد الأقصى وسائر الأماكن المقدّسة في القدس، فإنها ستبقى خاضعة للوضع القائم لناحية الوصاية الأردنيّة، إلا أنها تفتح الباب أمام «المصلّين السلميين من كافة الأديان» في المسجد الأقصى، في إشارة إلى المتديّنين اليهود.

وبحسب الخطّة الأميركيّة، سيكون ميناءا حيفا وأشدود مفتوحين أمام «الدولة الفلسطينيّة»، سواءً للاستخدام أو للإدارة، «دون خرق سيادة الدولة الإسرائيليّة»، أما بخصوص الدور الإسرائيلي في الميناءين فسيكون «محدودًا، ومقتصرًا على الأجهزة الأمنيّة لضمان عدم اشتمال البضائع الواردة إلى الميناءين أو الصادرة منهما، على تهديد للأمن الإسرائيليّ».

ووفقًا للخطّة، فإن «الدولة الفلسطينيّة» ستجبي الضرائب في الميناءين وستعود كلها لها.

إلا أن «هذا الدخول الخاص» للدولة الفلسطينيّة سيكون لفترة زمنية محدودة، حتى انتهائها من بناء مينائها الخاص.

وقال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن إسرائيل يمكنها ضم مستوطنات الضفة الغربية «في أي وقت».

وكان ترمب صرح الاثنين «نعتقد أنه في نهاية المطاف سنحصل على دعم الفلسطينيين»، معولا بذلك على دعم الدول العربية الأخرى.

وأشار القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ستعمل خلال جلستها المقبلة، على فرض السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت بالإضافة إلى 150 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. كما لفت إلى أن «صفقة القرن» ستنص على عدم أحقية اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى قراهم ومدنهم التي هُجروا منها.

وذكر مسؤولون فلسطينيون إن عباس رفض في الشهر الأخيرة عروض حوار مع الرئيس الأميركي ويعتبر الخطة «ميتة اصلا».

في هذه الأثناء، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تعليمات للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالاستعداد لتصعيد أمني في ظل غياب التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها برفقة رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، على مواقع الجيش الإسرائيلي في الضفة، في إطار الاستعدادات الأمنية للاحتلال، تحسبا لخروج مسيرات فلسطينية رافضة لـ«صفقة القرن» الأميركية.

وصرّح بينيت بأن الجيش مستعد لكل السيناريوهات، وقال: «نحن نواجه أيامًا حاسمة تتعلق بإقامة الحدود وتطبيق السيادة. التهديدات من الجانب الفلسطيني لن تردعنا».

وقال بينيت إن «دولة إسرائيل تواجه أيامًا حاسمة تتعلق بإقامة حدودها الدائمة وتطبيق السيادة على المستوطنات في (الضفة الغربية)». وأضاف «أسمع تهديدات من الجانب الفلسطيني. لن يردعنا شيء. الجيش الإسرائيلي مستعد لكل سيناريو».

ومساء امس، تلقى الرئيس الفلسطيني، زعيم حركة «فتح» محمود عباس، اتصالاً هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، على استمرار التنسيق لمواجهة «صفقة القرن» المزعومة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن هنية، عبّر خلال الاتصال، عن وقوف «حماس» خلف مواقف الرئيس الثابتة، والتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض ما يسمى «صفقة القرن» الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد على «وجوب وقوف الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه السياسية جنبا إلى جنب، دعما لمواقف الرئيس عباس الثابت والرافض لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية».

ودعا هنية إلى وضع جميع الخلافات جانبا، والوقوف صفا واحدا في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني. من جانبه، ثمن سيادة عبّاس، بحسب «وفا»، مبادرة هنية، مؤكدا أن نقطة ارتكاز مواجهة وإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية تستند إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقبل إعلان الخطة هدّد الفلسطينيون بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي نصت على فترة انتقالية من خمس سنوات يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات. وكان يفترض أن تنتهي هذه الاتفاقات بحلول 1999 لكن تم تجديدها بشكل تلقائي من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكشفت واشنطن في حزيران الماضي الجانب الاقتصادي من الخطة الذي يقضي باستثمار نحو خمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشر سنوات. لكن تفاصيل هذا الشق تبقى موضع تكهنات.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء أن المنظمة تتمسك بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية حول إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، «تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967».

وقال ستيفان دوجاريك بعد نشر خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط في بيان «لقد تم تحديد موقف الأمم المتحدة من حل الدولتين على مر السنين بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة التي تلتزم بها الأمانة العامة». واضاف: «إن الامم المتحدة تظل ملتزمة بمساعدة الفلسطينيين والاسرائيليين على حل النزاع على اساس قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية».

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن خطة ترمب لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني هي «بكل وضوح اقتراح جدي».

وأكد في بيان أن «اتفاقا للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يؤدي إلى تعايش سلمي يمكن أن يفتح آفاق المنطقة برمّتها، وأن يمنح الجانبين فرصة لمستقبل أفضل». واعتبر راب ان الخطة تطلّبت «الكثير من الوقت والجهد».

وقال ان المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين «هم الوحيدون القادرون» على اتخاذ موقف حيال هذه المقترحات ومدى «استجابتها لاحتياجات وتطلعات شعبيهما».

وأضاف راب «نشجعهم على دراسة الخطة بطريقة صادقة ومنصفة، وبحث ما إذا يمكن أن تشكل خطوة أولى للعودة إلى مسار التفاوض».

وصدر بيان الخارجية البريطانية بعيد ترحيب رئيس الوزراء بوريس جونسون بالخطة الأميركية.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي مجددا التزامه «الثابت» بـ «حل الدولتين عن طريق التفاوض وقابل للتطبيق»، بعد وقت قصير من كشف ترمب خطة سلام في الشرق الأوسط مواتية لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم دول التكتل إن الاتحاد «سيدرس ويجري تقييما للمقترحات المقدمة». وتابع انه سيفعل ذلك على أساس ما أعرب عنه سابقا، داعياً إلى «إعادة إحياء الجهود اللازمة بشكل عاجل» بهدف تحقيق هذا الحل التفاوضي.

كما اعتبرت تركيا أن خطة ترمب لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين «ولدت ميتة»، واصفة إياها بأنها «خطة احتلال» تهدف إلى تقويض الآمال بإمكان التوصل إلى إقامة دولتين.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن «خطة السلام الأميركية المزعومة ولدت ميتة»، مضيفة أنها «خطة ضم (للاراضي) تهدف إلى نسف حل إقامة الدولتين وإلى سلب الأراضي الفلسطينية».