عمان – ماجد الامير

ناقش مجلس النواب مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020 واقر عدد من مشروع القانون .

واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بان كل اموال المساعدات والمنح تدخل الى خزينة الدولة ، مشددا اهمية مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وقال أن المستثمر مرحب فيه من قبل هيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن مشاريع الشراكة تضع أعباءً على المستثمر يقابله استحقاقاً على الموازنة.

وشدد الرزاز على أهمية فصل الشراكة عن الاستثمار، موضحاً أنه ومن ناحية الحوكمة يضع هذا القانون شروطاً للتنافس على المشاريع. وأوضح الرزاز أن التعديل بمشروع قانون جاء لوجود مشاكل حقيقية في القانون السابق.

وحول مجالس المحافظات قال الرزاز: "سترون قريباً مشروع الادارة المحلية الذي يعزز اللامركزية ومجالس المحافظات".

وقال وزير التخطيط الدكتو وسام الربضي ان كل المساعدات النقدية تدخل الموازنة لتخفيض الفجوة النقدية ودعم القطاعات والمشاريع الصحية والتعليمية.

وواكد الربضي " لا تدخل اي منح او مساعدات مباشرة الى وزارة التخطيط ".

واضاف (ان هناك مشاريع تمول مباشرة من الجهة المانحة وخاصة تلك المتعلقة باللاجئين السوريين) .

وأضاف الربضي ، أن خطة الاستجابة للأزمة السورية تدعم 3 محاور رئيسة؛ الموازنة مباشرةً واللاجئين مباشرةً والمجتمعات المستضيفة لهم.

وبيّن أن بعض هذه المقترحات تمول من الموازنة، وبعضها من الجهات المانحة وبعضها الآخر يطرح كمشاريع شراكة مع القطاع الخاص، مؤكد أنه "حينها تصبح مشاريع لها فرصة استثمارية".

وكان النائب عبدالكريم الدغمي تسائل عن كيفية التعامل من قبل وزارة التخطيط مع المنح والمساعدات الخارجية وهل تدخل الخزينة مباشرة ، مشيرا الى ان هناك مساعدات ومنح تدخل الى وزارة التخطيط التي تتعامل معها كيفما تشاء .

وقال النائب غازي الهواملة ان هناك منح ومساعدات لا تدخل موازنة الدولة.

وشهد مشروع القانون نقاشا مستفيضا تحت القبة ومطالبات برد مشروع القانون وخاصة النواب عبدالكريم الدغمي وعبدالله العكايلة ويحي السعود ووفاء بني مصطفى وصالح العرموطي وغازي الهواملة وسعود ابومحفوظ ،

واوضح رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ان مجلس النواب رفض اقتراح رد مشروع القانون ، منبها النواب انه لا يجوز طرح اقتراح الرد في كل مادة خاصة وان المجلس وافق على القانون ورفض الرد .

ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة على تشكيل لجنة وزارية عليا مهمتها رسم السياسات العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الانشطة والقطاعات ذات الاولوية ،واختيار مشروعات الشراكة ،والموافقة على دراسات الجدوى الاولوية وتقارير الجدوى والشروط المرجعية وتعيين مستشاري المشروع ومصادر تمويل مستحقاتهم ، والتنسيب لمجلس الوزراء باحالة العطاء ، وعقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه.

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق الشراكه بين القطاعين العام والخاص بهدف المساهمة في انشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او اعادة تاهيلها او تشغيلها او صيانتها او ادارتها او تطويرها ، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية ، وتنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات ، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في انشاء المشروعات وادارتها ،

.

كما ستم انشاء وحدة في رئاسة الوزراء تسمى وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترتبط برئيس الوزراء وحدد القانون مهام هذه الوحدة وبموجب القانون فان رئيس الوزراء هو من يعين مدير الوحدة ، كما سيتم ايضا تشكيل لجنة فنية للالتزامات المالية في وزارة المالية .

ونص مشروع القانون على ان تلتزم الجهة التي احيل عليها عطاء مشروع الشراكة وقبل ابرام عقد الشراكة بتاسيس شركة لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع .

كما نص القانون على انه يجوز لاي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على اي من الجهات الحكومية .

وثمن النائب خليل عطية مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواجهة صفقة القرن .

وقال عطية ان صفقة القرن ستسقط بصمود الشعبين الاردني والفلسطيني . كما عبر النائب احمد الرقب عن رفضه لصفقة القرن .

ووجه رئيس لجنة فلسطين النائب يحي السعود الشكر الى المملكة العربية السعودية على منعها الصهاينة من دخول السعودية .