عمان - الرأي

طالب رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير الحكومة بشمول المناطق التنموية بالحوافز الصناعية التي منحتها الحكومة مؤخرا عبر منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 بالمئة من قيمة صادراتهم الحالية و 5 بالمئة من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق

وأكد الجغبير خلال لقاء في غرفة صناعة عمان بحضور رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني وامين عام الهيئة فريدون حرتوقة ونائب رئيس غرفة صناعة عمان احمد الخضري وعضو مجلس ادارة الغرفة عاهد الرجبي، اهمية دور المناطق التنموية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وخلق فرص العمل، وخصوصا في المحافظات.

وشدد على أهمية الحفاظ على المناطق التنموية التي تبعد عن العاصمة عمان وذلك لدورها في تشغيل أهالي المناطق التي توجد فيها، علما ان كلف الصناعيين في تلك المناطق اعلى من الصناعيين المتواجدين في المناطق القريبة بسبب كلف النَقل والصيانة والعديد من الأمور الأخرى.

واكد ان دعم القطاعات الصناعية بشكل عام ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني، نظرا لحجم القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبهم، طالب عشرات الصناعيين خلال الاجتماع بشمول المناطق التنموية بحوافز التصدير التي كانوا معفيين منها قبل تاريخ 1/1/2019، متسائلين عن سبب استثنائهم من هذه الحوافز.

وقالوا ان استثناء المناطق التنموية التي تضم العدد الأكبر من الصناعات والاستثمارات الاردنية من التسهيلات الممنوحة بموجب القرار الاخير فيه من الاجحاف الشيء الكثير، ويبخس من هذه الصناعات التي تعتبر رافدا للاقتصاد الوطني، ناهيك عن ما توفره من فرص عمل للاردنيين.

واكدوا ضرورة المساواة بين الاستثمارات في المملكة سواء داخل تلك المناطق او خارجها، من حيث الحوافز والاعفاءات الممنوحة لها من قبل الحكومة، لافتين الى ان المناطق التنموية تضم نحو 900 شركة صناعية، وتسهم بما لا يقل عن 2.2 مليار دولار من حجم صادرات المملكة، وتوفر قرابة 62000 فرصة عمل، وان حجم الاستثمار فيها يزيد عن 3.5 مليار دولار.