إربد - محمد قديسات

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حفظ الاوراق بالقضية التحقيقية رقم (173/2019) المتعلقة بمزاد اللوحات الاعلانية في بلدية اربد الكبرى لعام 2018 والذي رسى على احد الشركات الاستثمارية المتخصصة بهذا المجال.

وجاء في حيثيات القرار بحسب اخطار من الهيئة تلقته بلدية اربد ان حفظ القضية جاء لعدم وجود اي شبهات فساد تتعلق بعطاء اللوحات الاعلانية حجم 4*3 ضمن حدود بلدية اربد الكبرى ونص الاخطار على ان النائب العام صادق على قرار مدعي عام الهيئة وبذلك يكون اسدل الستار عن القضية.

وبهذا القرار فقد اصبح بمقدور البلدية السير بالاجراءات الاصولية المتبعة لتنفيذ العطاء الذي توقف لمدة تزيد على اربعة شهور بعد تحويل ملفه من قبل وزير البلديات سابقا «الادارة المحلية» الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهدف التحقق من عدم وجود اي شبهات فساد تتصل باحالة العطاء على احد المستثمرين والتأكد من سلامة الاجراءات المبتعة.

وكان قرار احالة العطاء احدث لغطا من قبل منافسين بحجة انه احيل على شركة استثمارية مدرجة تحت التصفية ولا وجود لها على الواقع اضافة الى لوجود شركات مختلطة تطلبت الرجوع لسجل الشركات ومراقب الشركات للتحقق من ان تغيير المسميات كان مقصده التلاعب والتحايل على القانون او انه منسجم مع القانون وهو ما تم التحقق منه من قبل الهيئة وبناء عليه اصدرت قرارها بحفظ القضية.

وثمن رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني الاجراءات التي قامت بها الهيئة واستجابتها لطلب البلدية بتوضيح اجراءاتها حيال القضية ليتسنى لها السير بالاجراءات الاصولية لتنفيذ العطاء من عدمه حفاظا لحقوق جميع الاطراف مؤكدا ان الثقة بنزاهة القضاء الاردني بشكل عام واجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعزز المناخ الاستثماري وتشكل قاعدة قوية للانطلاق نحو العمل والانجاز والتنمية.