عمان – حسين الشرعة 

أكد الناطق الاعلامي باسم دائرة الاراضي والمساحة طلال الزبن أن دوائر الاراضي في كافة ارجاء المملكة تعمل على ازالة الشيوع للمتقدمين بهدف توفير المناخ الايجابي لكافة الاطراف مشيرا الى ان بعض قضايا ازالة الشيوع تم استكمالها ، غير أن الدائرة عمدت الى ايجاد برنامج محوسب للدفع لاصحاب القطع غير القابلة للقسمة بالتنسيق مع وزارة المالية لتكون " امانات " باسم اصحاب تلك القطع .

واضاف الزبن لـ الرأي إن البرنامج سينتهي مطلع الاسبوع المقبل للدفع من خلال سند مقبوضات محوسب لافتا الى انه سيصار الى القبض يدويا في الوقت الحالي للتخفيف على المواطنين من جهة وانهاء ازالة الشيوع بين كافة الاطراف من جهة اخرى .

وكانت لجنة ازالة الشيوع دائرة اراضي اربد باشرت بالكشف الحسي والميداني على (35) قضية تتعلق بازالة الشيوع ضمن اختصاصها بهدف التخفيف على المواطنين وسرعة انجاز معاملاتهم .

وقال مدير تسجيل اراضي اربد الدكتور محمد العزام إن اللجنة التي شكلت من دائرة الاراضي استقبلت (100) طلب لازالة الشيوع مشيرا الى عقد جلسيتن متتاليتين بعدما اتخذت كافة الاجراءات القانونية والادارية المتصلة بالتبيلغات .

وقال إن دائرة اراضي اربد تعمد الى التسهيل على المواطنين والاسراع بانجاز معاملاتهم وازالة الشيوع لتنمية قطاع العقارات والاراضي في المحافظة وايجاد فرص عمل لابناء المجتمعات المحلية حال استكمال اجراءات الازالة لافتا الى انه تم الانتهاء من ست قضايا واخذت قرارات نهائية .

وقال العزام إن اللجنة تستقبل على مدار الساعة كافة الطلبات ذي الصلة بازالة الشيوع ، داعيا كافة المواطنين التي لهم قضايا بازالة الشيوع التوجه الى دائرة الاراضي لتسجيل قضياهم ليصار الى ايجاد حلول جذرية وناجعة لها .

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في السادس عشر من ايلول برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تعديل نظامين يتعلقان بتنظيم عمليات إزالة الشيوع في العقار، وتسهيلها؛ وتسريع إنجازها بما يخفف الأعباء عن المواطنين. ومن شأن التعديلات الجديدة أن تسهم في حل مشاكل الشيوع في العقار، وتسهيل إجراءات إزالتها من خلال لجنة مختصة في دائرة الأراضي والمساحة بدلاً من المحاكم؛ وبما يسهم في التسهيل على المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، وبما يساعد في دعم الاستثمار. وشملت التعديلات نظام لجان إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019م، ونظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019. ويأتي تعديل النظامين نظرا لصدور قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، ولتنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في العقار وإجراءاتها، وتخفيض المدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها. كما تحدد التعديلات الجديدة كيفية حضور الشركاء ومثولهم لدى لجنة إزالة الشيوع في العقار، وطريقة انتخاب الخبراء وشروطهم، وتنظيم عملية إجراء التبليغات من خلال اللجنة، وكيفية اتخاذ قراراتها.