عمان - بترا 

أصدر وزير العمل نضال البطاينة اليوم الخميس، قرارات تهدف إلى تشجيع أصحاب العمل والعمال للاستفادة من مهلة قوننة وتوفيق الأوضاع والتي تنتهي بتاريخ 2020/1/30 ، من أجل إتاحة المجال لأصحاب العمل لوضع الخطط اللازمة لإحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة خلال عام 2020.

وحسب بيان صحفي من وزارة العمل: فإن القرارات الواجبة التنفيذ من اليوم الخميس ولغاية نهاية شهر شباط المقبل، مع الإشارة إلى أنه لن يتم أي تمديد لمهلة تصويب الأوضاع بعد نهاية الشهر الجاري حسب ما قرر مجلس الوزراء، السماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل السابق، والاستمرار في إغلاق القطاعات التالية بعدم السماح بالخروج منها إلى أي قطاع اقتصادي آخر، بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه وقطاع المخابز والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة والقطاع الزراعي.

كما تتضمن السماح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل أو انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشاة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي..والسماح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشاة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك للمهن المغلقة والمقيدة التالية وحتى تاريخ 2020/2/27 مثل عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس، أما فيما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقى حسب القرارات المعمول بها منها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت واعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى واربد والزرقاء واعمال الحلاقة رجال باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانه عمان الكبرى ولعدد عامل غير أردني (واحد) فقط وأعمال البوفيه.

وفيما يتعلق بعاملات المنازل فقد تقرر السماح لعاملات المنازل ممن انتهى أو ألغي تصريح عملها (غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية ) بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر.

وقرر السماح لعاملات المنازل ممن انتهى أو ألغي تصريح عملها لمدة تزيد على سنتين غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر دون الحاجة إلى إبراز تنازل من صاحب العمل السابق.

كما قرر السماح لعاملة المنزل التي انتهى تصريح عملها أو الغي من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالانتقال إلى أي صاحب عمل خارجها شريطة تسديد ملف العاملة لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بختم على جواز سفر العاملة، ويحسب التصريح من تاريخ انتهاء آخر تصريح للعاملة وتنفذ من قبل أي من المديريات (العاملين في المنازل، عمل اربد، عمل الكرك) دون الحاجة لعرضها على لجنة الاستخدام والاستقدام.

وتتضمن القرارات أيضا السماح لأي عاملة غير أردنية (ممن يحملن جنسية إحدى الدول الموقع معها اتفاقيات عمال المنازل ) بإصدار تصريح عمل أو الانتقال لصاحب عمل آخر للعمل ضمن مهن عاملات المنازل باستثناء العاملات بمهنة مضيف.

وفيما يخص العاملين في قطاع المحيكات، فقد قرر وزير العمل، السماح للعمال غير الأردنيين العاملين مسبقا في قطاع صناعة الألبسة والمحكيات في المناطق الصناعية المؤهلة ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم لمدة تزيد على سنة بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر غير المسجل عليه فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية دون الحاجة إلى إبراز براءة ذمة من صاحب العمل السابق.

وقرر السماح للعمال غير الأردنيين ممن لم يلتزموا بتنفيذ قرار مغادرة أسرهم(عائلاتهم) أراضي المملكة بالتجديد لدى صاحب العمل وللمرة الأخيرة مع رفع إشارة البلوك عنهم وإعادتها بعد تجديد تصريح العمل.

وفيما يخص الجنسيات المقيدة ، تسري الموافقات الصادرة عن الوزارة للعمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة خلال فترة القوننة وتوفيق الأوضاع المدخلة على نظام العمالة الوافدة المحسوب والحاصلين على كتب لوزارة الداخلية لغايات إحضار الموافقة الأمنية المسبقة إلى ما بعد انتهاء فترة القوننة، على أن يسري عليها التعليمات الإجرائية والمالية النافذة وقت استكمالها .

ونوه وزير العمل إلى أن هذه الإجراءات لا ترتبط أبدا بدوافع ذات صلة بتعزيز الإيرادات المالية من تصويب الأوضاع، وإنما تستهدف ضبط سوق العمل وقوننة أوضاع أكبر نسبة من العمالة المخالفة قبل البدء بإجراءات ضبط حازمة للمخالفين من قبل الوزارة والجهات المختصة، كما عمم الوزير على جميع مديريات العمل باتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تسهيل الإجراءات على المراجعين خلال الاسبوع الاخير من مهلة تصويب الأوضاع.

وشدد البطاينة أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة، وأن على العمالة الوافدة استثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع ، لأن إجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.