القدس المحتلة - الرأي

رفضت المحكمة الدولية في لاهاي، امس الثلاثاء، طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

ولفت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، جاء بدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدًا وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها (110 صفحات).

وأورود كل من هيئة البث الإسرائيلي والموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (واينت)، أنه سيكون بإمكانها المدعية العامة تقديم طلب جديد يفي بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية.

وفي هذه الأثناء، يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، اتصالاته بزعماء دول من أجل التدخل لمنع أي إجراءات وملاحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين إسرائيليين، في أعقاب قرار المدعية الدولية فتح تحقيق في حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ويعتزم نتانياهو استغلال فرصة وصول حوالي 40 من القادة من جميع أنحاء العالم إلى «المنتدى العالمي للمحرقة» الذي سيعقد في «ياد فاشيم» بالقدس المحتلة يوم الخميس المقبل، لحثهم وتجنيدهم في صراع إسرائيل حول العالم ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.

وكانت بنسودا، قد قدمت طلبًا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، في 20 كانون الأول الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني.

وأعلنت المدعية العامة، خلال مقطع مصور بثته: «أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق».

واستدركت: «لكن بناء على ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، فقد قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية الأولى لطلب حكم منها بشأن الولاية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية».

وتابعت: «طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد أنها تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها على كل من الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهذا الاستنتاج هو لأغراض حصرية من أجل تحديد ولاية المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما».

وفي كانون الأول 2014، أودعت دولة فلسطين إعلانًا منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا رجعيًا حتى 14 حزيران 2014 لتمنح المدعية العامة صلاحية النظر في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وفي الثاني من كانون الثاني 2015، أودعت دولة فلسطين صكّ الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2015.

يشار إلى أن دولة فلسطين، سلّمت مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، الأسرى، والعدوان على غزة عام 2014.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت الإثنين، أنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، اعتبار المحاكم الإسرائيلية «أدوات للاحتلال» ومحاسبة قضاتها كون قراراتهم ترتقي إلى مستوى «جرائم الحرب».

ويأتي إعلان الوزارة في ضوء السياسة الإسرائيلية و«استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها».

وقالت الوزارة في بيان «طالبنا المحكمة الجنائية الدولية بالنظر للمحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات إرهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع جرائم الحرب ومحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات».

وقال مسؤول ملف المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية، السفير عمر عوض الله: «نعتبر أن المحاكم الإسرائيلية التي تحكم غالبا لصالح الاحتلال والمستوطنين وضد الفلسطينيين، أدوات للاحتلال».

وأشار بيان الوزارة إلى أنها رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية قرار هدم الأبنية في وادي الحمص خلال العام المنصرم. وأشارت الوزارة إلى أن «المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بيانا تحذيريا بهذا الخصوص».

وأكدت الوزارة استمرار متابعة إخطارات الهدم الجديدة في وادي الحمص، وخصوصا أن استمرار عمليات الهدم «يعكس تحديا مباشرا للمحكمة الجنائية وإمعانا في ارتكاب جرائم حرب».

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تموز الماضي، منازل فلسطينيين تقع جنوب القدس على مقربة من السياج الفاصل بين المدينة المقدسة والضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديدا أمميا وأوروبيا.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها «تهدف مشاريع أذرع الاحتلال المختلفة (...) إلى تغيير هوية المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة من الإجراءات الاستعمارية».

وتطرق البيان إلى الحفريات «التهويدية» أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى والقرارات الإسرائيلية بإخلاء عدد من المنازل.

وقال «شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا كبيرا وارتفاعا ملحوظا في عدد المنازل والمنشآت التي أقدمت سلطات الاحتلال على هدمها وإخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها».

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبة اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية للقدس لتقف على تلك الحفريات ونتائجها «الكارثية».