عمان - الرأي

أَكَّدَ رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أَننا في هيئة الاستثمار نعمل على زِيادة حجم الاستثمارات للمملكة في عام ٢٠٢٠ بحيث يصل إلى ٢ مليار دينار أردني في مختلف المجالات، جاء ذلك خلال حديثه في الندوة الحوارية التي نظمتها منصّة تَقَدُّم تحت عنوان: " ملف الاستثمار في برنامج الحكومة الاقتصادي : الطموح والعقبات" .

وقال : أنه كلما زاد جذب الاستثمار للأردن كلما تحسن الوضع الاقتصادي وساهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكداً أننا في هيئة الاستثمار نسعى لأن نكون بيت وصوت المستثمر أمام كافة الجهات الحكومية بهدف التسهيل عليه، كون أن المُستثمر يبحث عن التسهيل في الإجراءات أكثر من الإعفاءات.

وتابع الوزني حديثه: " إن خطة عملنا رُسِمَت في ٢٠٢٠ بحيث يتم تمكين الهيئة من خلال تمكين مفوضي النافذة الاستثمارية بشكل كامل، بالإضافة إلى أننا قُمنا بأتمتة العديد من الإجراءات المتعلقة بخدمات المستثمرين، وسنعمل على أتمتة باقي الخدمات بالقريب العاجل.

وأَشارَ الوزني أننا بهدف التسهيل على المستثمر، قُمنا بإنشاء وحدة لتَظَلُّم المستثمر، والتي سيكون لها دور كبير في إيجاد حلول لأي معيقات قد تعترض المُستثمر، وأنه سيتم إطلاق تعليمات نظام تَظَلُّم المستثمرين بشكلها النهائي في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وفي سؤاله عن ملف الطاقة و أثره على الصناعة والقطاعات الاستثمارية المختلفة، أكد الوزني أن الحكومية الحالية جادّة في دراسة ملف الطاقة وذلك بزيادة التنافسية للمنتج الأردني وتقليل الكُلَف على المستثمرين، أما فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين قال: أننا في هيئة الاستثمار قمنا بالتواصل مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص وقُمنا بجمع فُرَص استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمر بلغ عددها ٦٧ فرصة استثمارية وسيتم إطلاقها بشكل رسمي بداية شهر شباط من العام الحالي، وسيكون دورنا في هيئة الاستثمار التشبيك مع كافة المُهتمين في هذه الفُرص وتقديم الدعم الذي يُمكّنهم من إقامة هذه المشاريع على أرض الواقع.

وختم الوزني أن تمكين هيئة الاستثمار يعتبر من العوامل الهامة التي تساعده في تمكين المستثمرين الحاليين وزيادة الاستثمارات، لذلك يجب أن تكون الهيئة هي المرجع الوحيد للمستثمر.