عمان - الرأي

بحثت لجنة فلسطين النيابية في اجتماعها امس برئاسة النائب يحيى السعود، الخيارات المتاحة للتعامل مع موضوع أراضي الأردنيين الذين هجّرهم الاحتلال الإسرائيلي قسراً عام 1948.

ولفت السعود، إلى الممارسات الاسرائيلية بشأن بيع الأراضي، مبينا ان ذلك يتطلب الدراسة والبحث من النواحي القانونية، لاستعادتها الى اصحابها الاصليين.

بدوره، بين نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، أن الموضوع له ابعاد خطيرة، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعتبرون مصادقة المحامي على معاملات البيع وثيقة رسمية يتم بموجبها بيع الأراضي، محذرا من مخاطر سن الحكومة الإسرائيلية قانونا لشراء صفة المنفعة، ما يتيح في حال رفض المالك البيع، شراء حق المنفعة من المستأجر.

ودعا للتنسيق بين لجنة فلسطين ونقابتي المحامين الأردنيين والفلسطينيين ودائرة الأراضي والمساحة لعمل لجنة مشتركة تدرس الخيارات القانونية المتاحة.

إلى ذلك، اوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، أن الدائرة تحتفظ بجميع المعلومات عن أراضي مناطق 48، وغيرها من الحالات التي جرى عليها تسوية، مستعرضا جهود الدائرة إزاء أي موضوع لاثبات الحقوق.

واوضح ان قيود الأراضي الفلسطينية سواء بعد عام 1948 أو 1967، هي قيود توثيقية محفوظة، ولا تستخدم لغايات البيع أو الرهن.

من جهته، قال امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان » إن إسرائيل سنت عام 1950 قانونا أسمته ملكية الغائب، استولت من خلاله على أملاك الغائبين وآلاف البيوت والممتلكات في المدن الفلسطينية بالرغم من أن كثيرا من أصحابها رفضوا مغادرة أراضيهم».