من أقدم دوائر الدولة على الاطلاق، لا بل أن دوائر الجمارك في جميع دول العالم سبق وجودها وجود الدول الحاكمة، لأنها تطبق سياسة الحماية الوطنية لمنتجات الدولة وهي من الروافد الأساسية للرسوم والضرائب التي لا بد منها لرفد الخزينة بالأموال اللازمة للإنفاق على مصالح الدولة المختلفة.

يلاحظ النشاط الواضح لدائرة الجمارك لمكافحة التهريب، وهذا جهد مشكور ومطلوب ويصب في مصلحة الخزينة، ومهم جداً في تطبيق سياسة الحماية للمنتج الوطني، نتأمل أن تصل يوماً بمنع التهريب إطلاقاً عن طريق استخدام احدث الأجهزة الالكترونية و اكثرها تعقيدا لكبح جماح المهربين، وأن يتخذ هؤلاء المهربون لأنفسهم طرقاً أخرى للعيش ضمن الشرعية والقانون.

ويلاحظ ان المهربات التي تضبط أنواع مختلفة منها لا يسمح التعامل بها ويمنع دخولها مثل المخدرات والأسلحة والمفرقعات والسجائر الالكترونية... الخ، ويجب مصادرة هذه المهربات مع الغرامة وإتلاف ما يمكن إتلافه للضرر الفادح على المجتمع أو إعادة بعضها إلى مصدرها إذا كانت غير مطابقة للمواصفة الأردنية.

هناك أنواع من البضائع المهربة يسمح بدخولها، ولكن محاولة ادخالها او تهريبها بكميات كبيرة مخالف للقوانين والأنظمة، وهذا النوع من البضائع يضبط ويغرم ثلاثة أمثال الرسوم ويصادر وتوضع البضائع في مستودعات الجمارك وتحفظ بطرق غير مناسبة ولطول مدة الاحتفاظ بها تصبح غير سليمة ومضرة بالصحة، كما أنها تشكل عبئاً لوجستياً

على دائرة الجمارك. وهنا أقترح على دائرة الجمارك الكريمة أن تسلم هذه البضاعة المضبوطة والمهربة لأصحابها ما دام أن المهرب قد غرم ثلاثة أمثال الرسوم للأسباب التالية: 1. إن هذه المواد عند بيعها بالمزاد العلني بعد مضي فترة من الزمن تفقد سوية جودتها وتكون اكثر ضرراً بالصحة العامة سواءً كانت دخان أو مشروبات بمختلف أنواعها، 2.ان تسليم البضائع المهربة لصاحبها المهرب قد تكون حافزاً له لدفع الغرامات المستحقة دون إبطاء وأن هذه البضاعة المستلمة أصبحت عبئاً على صاحبها بكيفية بيعها حيث أن ثمنها مرتفعا وقد تكون سبباً للمهرب بالعدول عن هذا التصرف (التهريب)، 3. ان بيع هذه المهربات مرة أخرى وبعد فترة طويلة من ضبطها قد تكون بعد عدة أشهر أو سنة بأسعار زهيدة لأشخاص ممارسون لشراء مثل هذه البضائع التي تكون مع احترامي لدائرة الجمارك قد مارست التهريب ضمن القانون.

وأخيراً أقول عندما تضبط دائرة الجمارك البضائع الثمينة المهربة مثل الماس والذهب والفضة هل تصادر هذه البضائع بعد دفع الغرامات؟؟! أرجو أن أكون قد أوصلت فكرتي لوزير المالية صاحب العقل المنفتح وإلى النشيط مدير عام الجمارك مع كل احترامي لهذين الشخصين الكريمين.

نائب سابق / لواء متقاعد