عمان - الرأي

قال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات ان الحريات العامة وحقوق المواطنين محفوظة بالدستور الذي اجاز للمواطنين انشاء الاحزاب والنقابات والانخراط فيها وسمح للجميع بالمشاركة بالعمل السياسي وهي اهم مفاصل الحريات العامة.

واضاف في حلقة نقاشية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل أمس بعنوان «واقع الحريات العامة وحقوق المواطنين في الاردن»، ان المعضلة التي نواجهها هي التطبيق السيئ لكل للدستور والقانون وهو ما يشوه افضل القوانين، فالاصل تطبيقها بشكل انساني جيد لتفيد الناس ولا تضرهم.

واضاف ان القاعدة الفقهية القانونية تنص على ان القانون الجيد والتطبيق السيئ يسيء للناس ولا يحقق مصالحهم ولا الهدف المرجو من تطبيق القانون، وهو ما يوجب على من يطبقون القانون الالتفات اليه والسعي للتطبيق الجيد الذي نطمح اليه. وبين ارشيدات ان الفصل بين السلطات ضرورة ولا يجوز التشاركية بين اي سلطة خاصة القضائية بأي شكل من الاشكال لان نزاهة القضاء لا تتحقق الا باستقلاله عن اي سلطة او جهة ويجب ان يكون الفصل بين السلطات فصلا تاما.

وقال ان حرية النقد تعني نقد أداء الأشخاص والمؤسسات دون السب او الذم لان السب يدين صاحبه ويعرضه للمساءلة القانونية.

ولفت الى ان السلطات التنفيذية تستغل احيانا مسألة الشتم و القدح وتسعى الى تكييف هذه التهم لمن ينتقدها مؤكدا ان للنقد اسلوبا لا يجوز تجاوزه حتى لا يخرج المنتقد من اطاره الى اطار القدح والذم وغيرها.

وحول قانون منع الجرائم فقد قال نقيب المحامين ان استعمال القانون زاد مؤخرا من قبل الحكام الاداريين فقد اكدت تقارير حقوق الانسان ان هناك ارقاما كبيرة للموقوفين اداريا وهو ما يجب الالتفات اليه و التوقف عن استخدامه.