عمان - الرأي

عقدت غرفة صناعة الأردن وبالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية ورشة عمل تعريفية بالمتطلبات الإجرائية الجديدة التي تأتي في ضوء تطبيق الدائرة للمرحلة الخامسة من مشروع النافذة الوطنية للتجارة على البيانات الجمركية المنظمة في مديرية جمرك العقبة، والمتضمنة إنجاز كافة البيانات الجمركية المنظمة في مركز جمرك العقبة والمراكز التابعة له تحت مظلة النافذة الوطنية للتجارة ( J.N.S.W ).

وأكدّ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان على أن مشروع النافذة الوطنية يعتبر من المشاريع المهمة للإقتصاد الوطني وتطوير عمل الإجراءات الحكومية والذي يعزز مفهوم الحكومة الإلكتروني.

وأشار الجيطان ان هذه الإجراءات تساهم بتوفير النفقات على المستوردات الواردة من العقبة الى المراكز الجمركية الداخلية، إذ يتم التخليص عليها قبل الوصول ودون الحاجة الى لإرسالها للمراكز الجمركية الداخلية.

وبدوره، قال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق ان هذه الورشة التعريفية تأتي بهدف توضيح المتطلبات الجديدة وتذليل العقبات التي تواجه الصناعيين في العمل بالنظام الجديد.

واكد على أن أية إجراءات جديدة لا شك بأنه سوف يصاحبها العديد من التحديات في بداية المشروع تطبيقها، مطالباً الصناعيين بالتركيز على محتوى ورشة العمل لأهميتها وأهمية تطبيق المتطلبات الإجرائية الجديدة بالشكل الصحيح لتجنب أي تأخيرات أو كلف إضافية نتيجة لسوء التطبيق.

واعلن انه سيتم عقد لقاء مخصص لمناقشة التعرفة والقيمة والقضايا وغيرها من المواضيع التي تأتي ضمن اختصاص دائرة الجمارك الأردنية في وقت قريب جداً وبحضور عطوفة الباشا الدكتور عبد المجيد الرحامنة مدير عام الجمارك الأردنية.

اللواء جمارك الدكتور عبدالمجيد الرحامنة أكد على حرص دائرة الجمارك الأردنية على تطبيق مبدأ الشراكة ما بين القطاعيين العام والخاص.

وبين ان مشروع النافذة الوطنية يأتي بهدف تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني وتسهيلاً لحركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الإستثمار وتحسين الخدمات الحكومية.

وأشار الى أن النافذة الوطنية تجمع كل الجهات المعنية ضمن مكان واحد وبأدوار محددة وبشكل تكاملي، وطالب الصناعيين بعدم التردد بطرق بابه وأبواب زملائه من موظفي الجمارك الأردنية في حال مواجهة أية صعوبات أو تحديات في تطبيق المتطلبات الإجرائية الجديدة لمشروع النافذة الوطنية.