عمان – ماجد الامير - تصوير حسن التميمي

قرر مجلس النواب الموافقة على اقتراح بقانون منع استيراد الغاز من الصهاينة بالاجماع .

وقرر المجلس تحويل الاقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من الصهاينة الى الحكومة لاعادته مشروع قانون الى المجلس مع اعطائه صفة الاستعجال بعد اقتراح من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة .

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان اسرائيل تعترف بها الحكومات اما نحن كشعوب لا نعترف يها فهي كيان غاصب لفلسطين .

وكان النائب عبدالله عبيدات طالب بعدم استخدام اسم اسرائيل في مشروع القانون لان مجلس النواب لا يعترف بها .

ووصف النواب في مداخلات لهم قرار المجلس بانه قرار تاريخي يستجيب مع موقف الشعب الاردني الرافض لاتفاقية الغاز مع الصهاينة .

ويتضمن الاقتراح بالقانون ثلاث مواد الاولى اسم القانون ( قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لسنة 2019 )

وتنص المادة الثانية على ما يلي (على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يحظر على اي من وزارات ومؤسسات الدولة او الشركات المملوكة لها ان تقوم باستيراد الغاز او اي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني ).

اما المادة الثالثة فهي المادة التي تنص على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

كما وضعت اللجنة القانونية الاسباب الموجبة للقانون والتي تنص "على انه استنادا الى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 21 -3 – 2019 بالاجماع او لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الاردنية وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الاجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية وردا على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب وخرقه القانوني والاجرائي لاتفاقية وادي عربه ، نقدم هذا المشروع قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني او اي شركات ترتبط معه بشكل مباشر او غير مباشر .

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية المتضمن الاقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من اسرائيل الذي كان المجلس احاله الى اللجنة بناء على مذكرة نيابية تطالب باقرار قانون لمنع استيراد الغاز من الصهاينة .

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان اللجنة توصي بقبول الاقتراح الذي يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامه والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من اسرائيل ، كما اوصت اللجنة باحالة الاقتراح بقانون الى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الاصول والقواعد التشريعية واحكام الدستور وتقديمه الى مجلس النواب .

ورد مجلس مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء والمتعلق ينقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.

كما رفض مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن والذي ينقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص .

ورفض المجلس مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي والمتعلق ينقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.

واحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2019 الى اللجنة القانونية .

واحال مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الى لجنة مشتركة من القانونية والتوجيه الوطني ،كما احال المشروع المعدل لقانون العمل لسنة 2020 الى لجنة العمل والتنمية .

وتحدث رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار عن مخصصات مجالس المحافظات

وقال ان مجلس النواب لم يخفض من مخصصات مجالس المحافظات وانما غير الية التمويل والتي قد تزيد عن المبالغ المخصصة في الموازنة .

وانتقد البكار تصريحات وزيرة الطاقة بان مجلس النواب خفض من المكاقئات

وقال ان مجلس النواب لم يخفض من اي من مكافئات لموظفي الوزارة .

.

واوضح البكار ان مجلس النواب اقتطع المبالغ المخصصة لاستيراد الغاز من اسرائيل .

مجلس النواب يرفع برقية اعتزاز الى الملك

رفع مجلس النواب برقية اعتزاز إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، ثمن فيه مضامين خطاب جلالته أمام البرلمان الأوروبي.

وتلا الطراونة بيانا في بداية جلسة مجلس النواب امس الأحد، قال فيه إلى أن جلالة الملك قدم "خطابا مسؤولا عبر فيه عن أوجاع الأمة، محجما كل دعاة الظلم والبطش، رافعا شعار حل الدولتين كمفتاح لاستقرار العالم من بوابة الشرق الأوسط، محيدا أي حلول غير قابلة للحياة عبر طروحات خيار الدولة الواحدة، وإلغاء حقوق الفلسطينيين بدولتهم بعد نضال استمر أكثر من سبعين عاما".

وقال البيان ( لقد استمعنا مع الملايين في العالم إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام البرلمان الأوروبي، وجاءت كلماته معبرة عن ضمير أمتنا وواقع أجيال ولدت تحت المعاناة، وأجيال ستولد تحت وطأة القهر؛ إذا ضل العالم طريقه أمام جوهر العدالة البشرية).

واضاف الطراونة في البيان لقد وضع جلالته العالم أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية إزاء ملفات منطقتنا، والتي تحيط بنا كحزام النار، فكان متسلحا بالمنطق والحكمة، حيث نادى بإنصاف الشعوب ورفع الظلم والبحث عن فرص حياة آمنة أساسها وذروة سنامها إنقاذ الأجيال وعدم تضييع الفرص.

وتابع الطراونة لقد قدم جلالته خطابا مسؤولا عبر فيه عن أوجاع الأمة، محجما كل دعاة الظلم والبطش، رافعا شعار حل الدولتين كمفتاح لاستقرار العالم من بوابة الشرق الأوسط، محيدا أي حلول غير قابلة للحياة عبر طروحات خيار الدولة الواحدة، وإلغاء حقوق الفلسطينيين بدولتهم بعد نضال استمر أكثر من سبعين عاما.

كما أن الصوت الهاشمي بوصفه الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هو رسالة للأمم تذكرهم بالنتيجة الكارثية لتجاوز مشاعر أصحاب الرسالات السماوية، عبر استباحة ما تمثله القدس من رمزية دينية وقيم العيش المشترك.

نفخر بإصرار مليكنا على المضي قدما بعزيمة غير منقطعة، تصر على دعم جهود الأشقاء العراقيين في اعادة بناء دولتهم الحديثة بعيدا عن الحرب ونتائج الطائفية الكريهة وشبح التقسيم الذي تذكيه التدخلات الإقليمية على أرضه، ما يصادر حق الشعب الشقيق في الأمل والمستقبل.

وكما هو عهدنا بقائدنا، فقد ألقى بمساحات بصيرته حرصا على مستقبل المنطقة، محذرا من استمرار الواقع السوري وشبح عودة الإرهاب على أرضه، نتيجة للصراعات بين القوى العالمية على أرضه، والأخطار التي سنواجهها جراء ذلك، وخطر اندلاع حرب كونية ستكون نتائجها كارثية على الجميع.

مثلما يحذر من انتقال الفوضى إلى ليبيا، وخطر تنامي قوى التطرف فيها، ليكون بخطابه الشامل جامعا لأوجاع المنطقة وأحلام أجيالها بالعيش كبقية شعوب العالم بأمن وطمأنينة وسلام.

لقد أخذنا خطاب جلالة الملك إلى سؤال المستقبل، وجوهر بناء التنمية المستدامة عبر تجذير مفهوم الأمن والاستقرار، وتوفير قيم العدالة وشعور الإنسان بجوهر وجوده، ما يضاعف فرص بناء مستقبل معافى من أمراض تهور الدول وانحدار القيم وآفات القتل المجاني ومصادرة أحلام الأجيال.

وفي هذا المقام نرفع برقية فخر واعتزاز بمواقف صاحب الجلالة، معاهدين الله والشعب أن نمسك بدروب الحكمة الهاشمية لنكون حملة رسالة السلام لبني البشر، وحماة لنهج الاعتدال والتسامح بين الأمم. ووافق المجلس على اقتراح الطراونة برفع برقية الى جلالة الملك .

وحيا النائب عبدالكريم الدغمي جلالة الملك عبدالله الثاني على خطاب جلالته في البرلمان الاوروبي الذي وصفه بانه خطاب شامل تضمن كل القضايا العربية.