اربد – نادر خطاطبة 

اطلقت لجنة متابعة حقوق العاملين بجامعة اليرموك مبادرة دعت فيها رئاسة الجامعة ان تكون جزء من حل المشاكل المطلبية الادارية والمالية العالقة تلافيا لاي تبعات تصعيدية يسعى العاملون تفاديها ما امكن.

واكدت اللجنة في مبادرتها المقرر ان تسلم لرئاسة الجامعة اليوم وفق رئيس اللجنة الدكتور محمد بني سلامة ان العاملون لا يطالبون بمزايا خاصة او مكتسبات جديدة وان جل مطالبهم الحقوق والميزات التي يحصل عليها نظرائهم في الجامعات الرسمية الاخرى كبرنامج الموازي وقبولات ابناء العاملين والتامين الصحي والتفرغ العلمي ونحوها .

وابدت اللجنة الاستعداد الى التخلي عن حراكها الذي بدأته منذ بداية العام الدراسي كاملا وحل نفسها اذا ما وافقت الجامعة على تبني السياسات المعمول بها في الجامعات الرسمية الاخرى معربة عن املها أن يتم إيلاء مطالبها الاهتمام المقرون بالتنفيذ الفعلي بالسرعة الممكنة وتجنيب الجامعة ازمة " قادمة لا محال ، نراها ولا نتمناها " .

واوضحت اللجنة ان مقترحاتها اعدت استنادا للاتفاق مع رئاسة الجامعة اعداد توصيات بخصوص حقوق العاملين من عوائد البرامج غير العادية على ان تواصل تقديم مقترحات بخصوص قبولات ابناء العاملين والتامين الصحي والتفرغ العلمي وغيرها في قادم الايام .

وحددت اللجنة مقترحاتها بادخال جميع القبولات المدفوعة وغير المدفوعة في حسبة عوائد البرامج غير العادية، والعمل على تحصيل المستحقات من الجهات الباعثة، وإدخال قبولات الجسيم على برنامج الموازي مؤكدة احقية ابناء العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والاجهزة الامنية بالتعليم المجاني لكن دون تخلي الحكومة عن مسؤولياتها بتامين الدعم اللازم للجامعات وااستمرار الافتئات على حقوقها من خلال رسوم الجامعات التي يدفعها المواطنون وتقدر سنويا بمئات الملايين التي لا يصل الجامعات منها إلا الفتات.

واكدت اللجنة ان الجامعات اصبحت الحلقة الأضعف، وبالتالي ليس أمامها إلا التعامل مع سياسة الأمر الواقع بالسعي بشتى السبل لتحصيل حقوق العاملين في الجامعات طالما أن الحكومة قد رفعت يدها عن الجامعات، لا بل تحملها فوق طاقتها، وتضرب عرض الحائط باستقلالية الجامعات المالية والادارية .

ودعت الى احتساب القيمة الحقيقية لعائدات البرامج غير العادية وليس فقط القيمة التحصيلية منها وتوزيع فروقات الموازي على العاملين في الجامعة في نهاية كل عام اسوة بما يتم في الجامعات الاخرى والعمل على تحقيق على تحقيق زيادة في العائدات كل عام جديد (كما يحصل في الجامعات الرسمية الأخرى) وليس الانتقاص منها (كما يحصل في هذه الجامعة على وجه التحديد).

ولفتت اللجنة الى ضرورة العمل على إدخال عائدات البرامج غير العادية في حسبة الضمان الاجتماعي، وبالتالي مكافأة نهاية الخدمة وفي حال تعذر ذلك عدم احتساب الحوافز في الدخل الخاضع لضريبة الدخل، اذ من غير المنطق دفع الضريبة على حوافز غير مشمولة براتب الضمان ومكافاة نهاية الخدمة .

وتضمنت المقترحات سلسلة مطالب متصلة بالبحث العلمي ودعمه الباحثين لدورهم في تحقيق نتائج ايجابية على صعيد تصنيف الجامعة عالميا وغيرها .