عمان - ماجد الأمير

يبحث مجلس النواب اليوم الأحد قرار اللجنة القانونية المتضمن الاقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من اسرائيل الذي كان المجلس أحاله إلى اللجنة بناء على مذكرة نيابية تطالب بإقرار قانون لمنع استيراد الغاز من الصهاينة.

وقالت اللجنة القانونية في قرارها إن المادة 95 من الدستور تنص على انه ( يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين، وفي حال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس ابداء الراي، فاذا رأي المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها ).

واكدت اللجنة القانونية أن أعضاء مجلس النواب قد اتبعوا الطريق الذي رسمه الدستور للتعبير عن رغبتهم في الموضوع المراد تنظيمه بموجب قانون ليتمكنوا من ممارسة دورهم التشريعي والرقابي، ترجمة لموقفهم السياسي المعلن عنه في جلسة مجلس النواب بتاريخ 21 -3 – 2019 بإجماع كافة أعضائه على رفض الاتفاقية الموقعة من قبل شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاز من اسرائيل.

واوصت اللجنة القانونية بقبول الاقتراح الذي يحظر على الحكومة- بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامه والشركات المملوكة لها - استيراد مادة الغاز من اسرائيل، كما أوصت اللجنة بإحالة الاقتراح بقانون الى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية واحكام الدستور وتقديمه الى مجلس النواب.

ويتضمن الاقتراح بالقانون ثلاث مواد: الاولى اسم القانون ( قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لسنة 2019 ). وتنص المادة الثانية على ما يلي (على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة او الشركات المملوكة لها ان تقوم باستيراد الغاز او اي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني).

اما المادة الثالثة، فتنص على أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

كما وضعت اللجنة القانونية الاسباب الموجبة للقانون والتي تنص «على انه استنادا الى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 21 -3 – 2019 بالإجماع أو لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الاردنية وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الإجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية وردا على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب وخرقه القانوني والاجرائي لاتفاقية وادي عربة، نقدم مشروع القانون هذا لمنع استيراد الغاز من الكيا? الصهيوني او اي شركات ترتبط معه بشكل مباشر او غير مباشر.

كما يناقش المجلس قرارات اللجنة المشتركة (القانونية والادارية )المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن والذي ينقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص،و مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي والمتعلق بنقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص، ومشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء والمتعلق ينقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.

كما يبحث مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2019 المرسل من الحكومة.

كما يبحث المجلس كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ، والمشروع المعدل لقانون العمل لسنة 2020.