عمان - خالد الخواجا

الغت المحكمة الادارية قرارا للجنة شؤون الضمان التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ضمان احد العاملين في شركة خاصة وذلك لتقديمه الشكوى بعد عشر سنوات وليس خلال اقل من ستة اشهر كما نص عليه القانون.

وكان العامل قد عمل في شركة خاصة لم تدخله في الضمان الاجتماعي خلال 10 سنوات عمل فيها لديها وعند اكتشافه انه غير مشمول بالضمان تقدم بشكوى بحق الشركة مطالبا شمولة بالضمان من قبل الشركة عن 10 سنوات الماضية وتم اشراكه غير ان الشركة اعترضت لدى المحكمة الادارية والغت قرار اشتراكه.

ووفق حيثيات القرار تقدمت الشركة بتاريخ 20/9/2018 الى لجنة شؤون الضمان للطعن في قرار اللجنة رقم 63/شض/12/2018 والقاضي برد اعتراض الشركة والمصادقة على صحة القرار الصادر عن لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية وقرار مدير ادارة ضمان عمان بشمول المؤمن عليه (...) لدى المستدعية للفترة من 1/5/2011 ولغاية 1/5/2016 واعتماد اجوره كما ذكر محضر الضبط والتفتيش مع مراعاة تطبيق الحد الادنى للاجور.

وكانت الشركة بينت خلال اعتراضها على انها شركة تضامن ومسجلة رسميا وتعمل في مجال استيراد وتجارة التجزئة للمركبات وان المذكور يعد من الاشخاص الذين يقومون بالعمل من ضمن الاشخاص الذين تتعامل معها الشركة حيث قامت الشركة بمنح المؤمن عليه تصريحا لدخول المنطقة الحرة وذلك للتخليص على المركبات التي ترغب الشركة بادخالها.

وفي تاريخ 5/2/2017 اصدر مدير فرع ضمان عمان قراره والقاضي بشمول المذكور بالضمان لدى هذه الشركة من تاريخ 1/5/2011 ولغاية 1/5/2016 خلافا للحقيقة والواقع حيث تم تأييد القرار من قبل لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية بعد الاعتراض عليه من قبل الشركة ولدى الاعتراض اصدرت قرارها التأييدي موقع الطعن فيه.

ووفق المادة 92 من قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 ووفق الفقرة (أ) منه فانها تنص على:

«ان تلتزم المؤسسة باداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على اساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط اجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ التحاقه بالعمل».

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد المحكمة ان المؤمن عليه قد قام باخبار مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد ما يزيد على عشر سنوات وهو من تاريخ 15/7/2006 ويكون هذا خارج المدة المنصوص عليها بالمادة 92 من قانون الضمان والتي لا يجب ان تتجاوز الستة اشهر وبذلك يكون قرار لجنة شؤون الضمان بشمول المؤمن عليه (ع) مخالفا لاحكام القانون، وحيث ان اللجنة ذهبت بقرارها الى نتيجة مخالفة لما توصلت اليه المحكمة فيكون قرارها مخالف للقانون ومستوجب الالغاء ودون الرد على باقي الاسباب والغاء القرار وهو قابل للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.