عمان - سيف الجنيني

مازال قانون المالكين والمستأجرين يقف عائقا امام القطاعات الاقتصادية في المملكة حيث يصف عاملون في القطاع التجاري ان القانون بصيغته الحالية السبب الرئيسي في تعثر التجار.

ومنذ شهور والغرف التجارية والصناعية وعاملون في القطاع التجاري ينادون بارسال القانون بصيغته الحالية بصفة الاستعجال لمجلس النواب لمناقشته وتعديله نظرا لانعكاساته السلبية خلال السنوات الاخيرة.

وطالب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الحكومة بارسال قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية لمجلس النواب لمناقشته مبينا ان القانون بصيغته الحالية يقتضي تعديله.

واكد الكباريتي ان تعديل القانون بات مصلحة وطنية حفاظا على القطاع التجاري الذي يعاني من تبعات هذا القانون منذ سنوات.

وطالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الحكومة بارسال قانون المالكين والمستأجرين بصفة الاستعجال لمجلس النواب للمشاورة فيه مع القطاعات الصناعية والتجارية والخروج بصيغة توافقية تضمن ارضاء جميع الاطراف.

ولفت الحاج توفيق الى ان قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية اصبح يهدد القطاع التجاري وخاصة قطاع التجزئة موضحا ان القانون بصفته الحالية يهدد الاستثمار الداخلي والخارجي.

واشار الحاج توفيق الى ان هناك ملاحظات كثيرة على قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية مطالبا الحكومة بارسال القانون لمجلس النواب لتعديل هذا القانون بالتشاور مع الغرف التجارية والصناعية حيث ان القانون انعكس سلبا على الاستثمار المحلي.

وذكر ان تعديل قانون المالكين والمستأجرين بات حاجة ومصلحة وطنية، لمعالجة الثغرات التي رافقت تطبيقه واثرت على القطاع التجاري في المملكة والتي ادت الى اغلاق محلات تجارية وشركات بسبب القانون.

واكد النائب الثاني لغرفة تجارة الاردن محمود الجليس ان القطاع التجاري يعاني من قانون المالكين والمستأجرين لافتا الى ان السبب الرئيسي في تعثر التجار هو قانون المالكين والمستأجرين.

وبين الجليس ان القانون انعكس سلبا على القطاعات التجارية من خلال اغلاق الكثير من المحلات التجارية خلال السنوات الاخيرة مؤكدا ان القانون ما لم يعد النظر به ستمتد اثاره السلبية بشكل اكبر.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد تلقت كتابا من غرفة تجارة الاردن خلال وقت سابق و حصلت الرأي على نسخة منه يتضمن الطلب من الوزارة اعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين لمعالجة ارتفاع الايجارات التجارية الحاصلة حاليا بشكل غير مبرر من قبل المالكين،الامر الذي من شأنه ان يحقق العدالة للمتعاقدين ويؤدي الى تشجيع المستثمرين للعمل في القطاع التجاري.

وكانت غرفة تجارة عمان قد اكدت في بيان نشرته خلال وقت سابق ان تعديل قانون المالكين والمستأجرين بات حاجة ومصلحة وطنية، لمعالجة الثغرات التي رافقت تطبيقه واثرت على قطاع الاعمال بعموم المملكة.