عمان - طارق الحميدي

ردت هيئة المكاتب الهندسية على مذكرة نيابية طالبت بتعديل قانون نقابة المهندسين، بحيث يتضمن التعديل أن تنظر اي خلافات او نزاعات تحدث ما بين المكاتب الهندسية وأصحاب الاعمال امام القضاء مباشرة وليس امام لجان تتشكل داخل النقابة، بتمسكها بالفصل في الخلافات والإبقاء عليه ضمن صلاحياتها.

وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين م.عبدالله غوشة ان هيئة المكاتب والشركات الهندسية هي الاقدر على الفصل في الخلافات الناشئة عن عقود الخدمات الهندسية كون الهيئة تضم مهندسين مستشارين و مختصين وأصحاب خبرة في مجال عملهم وان بعضهم تنتخبهم المحاكم النظامية خبراء في القضايا المنظورة لديها والمتعلقة بالعمل الهندسي الاستشاري.

واضاف غوشة أن اجراءات التقاضي في القضايا المنظورة أمام الهيئة والاجراءات المتعلقة فيها تتم وفقاً لأصول المحاكمات المدنية حيث يوجد لدى النقابة دائرة قانونية تضم عدد من المحامين المتمرسين وتتم جلسات القضايا بحضورهم، بهدف الحفاظ على تطبيق القوانين مثل قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات وقانون محاكم الصلح والأمور الشكلية الخاصة بها كما يستطيع اطراف القضايا الحضور بواسطة محامين يمثلونهم لضمان الحفاظ على الحقوق.

واشار غوشة أن هيئة المكاتب بمجلسها تراعي جميع الاجراءات القانونية بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الاطراف وان جميع القرارات الصادرة عنها تصدر بإجماع مجلس الهيئة، وانه عالميا هنالك غرف تحكيم خاصة ضمن المحاكم النظامية للنظر في القضايا الفنية، وذلك ينسجم مع جوهر عمل الهيئة ونظامها.

وبين ان الهيئة قامت خلال العام الحالي 2019 بالنظر بحوالي 30 قضية، وقامت بالفصل بالعديد منها، وتم استئناف ثلاث قضايا لهذا العام، وصدر قرار في قضية واحدة منها، حيث ايدت محكمة استئناف عمان الموقرة قرار الهيئة وأصبح القرار قطعيا قابلا للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة لدى محاكم البداية في مختلف محاكم المملكة.