الاغوار الجنوبية - خليل زيادين وسليمان البوات

شكا مواطنون في الاغوار الجنوبية من تأخير البت بالطلبات المقدمة لسلطة وادي الاردن للحصول على وحدات سكنية، اضافة الى تخصيص السلطة الوحدات السكنية لاكثر من شخص بنفس القطعة في بعض الحالات.

وأثار ذلك حالة من الارباك بين المواطنين المعنيين، وصلت الى المحاكم، يأخذ البت ببعضها سنوات ما يدفع مواطنين الى الاعتداء على اراضي الخزينة والبناء عليها بشكل مخالف.

وبين جبريل المشاعلة ان اغلب الذين يقدمون الطلبات بهذا الخصوص من ارباب الاسر ومضى على تقديم طلباتهم اكثر من 5سنوات، ولم يحصلوا على وحدات سكنية، بمبرر عدم وجود استحداث تنظيمات جديدة لهذه الغاية، ما يضطرهم إلى الاعتداء على اراضي خزينة الدولة لغايات البناء وتغريمهم لاحقا مبالغ مالية باهظة على المتر الواحد.

وأشار الى ان اغلب الاعتداءات تكون في الاودية ومجاري السيول بما يعرض ارواح اسرهم للخطر وهم مجبرون على ذلك، اضافة الى كونها غير صالحة اصلا للسكن، بما يسهم على المدى البعيد في احداث حالة من التنظيم العشوائي للبناء غير المخطط تنظيميا بانحاء متفرقة من اللواء، يصعب معه ايجاد الخدمات الاساسية للمساكن المخالفة من قبل البلدية وسلطة وادي الاردن ذاتها.

وطالب سلطة وادي الاردن باستحداث تنظيمات جديدة لتوزيعها على المواطنين في اماكن صالحة وقريبة من التجمعات السكانية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها والاسراع في النظر بالطلبات المقدمة لتخصيصات الاراضي السكنية لتلافي وقوع مثل هذه المخالفات في اطراف اللواء.

وشكا المواطن باسل العشوش من ان سلطة وادي الاردن تخصص الوحدات السكنية لاكثر من شخص لنفس القطعة في كثير من الحالات مما يضطرهم الى اللجوء للقضاء للفصل بينهم حول احقية الملكية للقطعة المخصصة، خصوصا اذا كان احد الاطراف تكبد نفقات البناء عليها مسبقا.

وأشار الى ان سلطة وادي الاردن خصصت وحدة سكنية باسمه ويوجد فيها سند تسجيل باسمه وتفاجأ انها خصصت لشخص آخر، الامر الذي أدخلهم بمشاكل، علما انه بنى عليها بكلف مالية عالية وحاليا يوجد امر بازالتها.

مدير مديرية الاراضي والتنظيم في سلطة وادي الاردن المهندسة منار المحاسنة بينت ان هناك حالات نادرة ومحدودة لتخصيص بعض الوحدات السكنية باسم مواطنين اثنين، ولا تعد ظاهرة مقلقة.

وقالت ان تخصيص الوحدات السكنية لاكثر من شخص ناجم عن اخطاء طباعة وبعض الحالات لا تكون مدخلة على النظام، وفي هذه الحالة تستدعي السلطة الطرفين لحل النزاع بينهما، وفي حال الاتفاق بينهما تعطي السلطة المتضرر وحدة سكنية جديدة مع مراعاة الاولوية لصاحب البناء القائم.