عمان - سيف الجنيني

اظهر التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة ارتفاعا بالعجز الفعلي لموازنات الوحدات الحكومية بنحو 151.2 مليون ديناراً عام 2018 بنسبة نمو 156%.

وبين التقرير السنوي السابع والستون لعام 2018 الصادر عن ديوان المحاسبة ان اجمالي العجز الفعلي لموازنات الوحدات الحكومية 248,027,659 ديناراً لعام 2018 مقارنة مع 968,164,84ديناراً عام 2017 بارتفاع قدره 151,211,175 مليون ديناراً بنسبة نمو 156 % ويعود هذا العجز الى الفرق بين مجموع الوفر قبل التمويل ومجموع العجز قبل التمويل الناتج عن ايرادات ونفقات الوحدات الحكومية حيث ان عددا منها حقق وفرا وبالتالي يحسب ضمن الوفر قبل التمويل وعددا اخر حقق عجزا فيحسب ضمن العجز قبل التمويل والفرق بينهما يمثل صافي العجز قبل التمويل.

واشار التقريرالى ان النفقات الجارية للوحدات الحكومية ارتفعت من 107,796,4099ديناراً عام 2017 الى 1160359439ديناراً عام 2018 وبما مقداره 823,953,40 ديناراً وبنسبة 8% وهذا ناتج عن ارتفاع نفقات تعويضات العاملين من 395,889,845 ديناراً عام 2017 الى 409,004, 249 ديناراً عام 2018 بزيادة مقدارها 131,144,04 دنانير وبنسبة 3%.

وارتفع بند استخدام السلع والخدمات من 486,015,807 ديناراً عام 2017 الى 542,914,023 ديناراً عام 2018 وبما مقداره 568,982,16 ديناراً بنسبة 12%

وارتفعت فوائد القروض الداخلية والخارجية من 164,447,470ديناراً عام 2017 الى 176,111,401 ديناراً عام 2018 وبما مقداره 116,639,31 ديناراً وبنسبة 7%

وارتفع بند النفقات الاخرى من 316,109,77 ديناراً عام 2017 الى 323,297,66 ديناراً عام 2018 بما مقداره 718,789 ديناراً وبنسبة 2%

وقال التقرير انه لوحظ ان هناك انحراف سالب ( فعلي اقل من المقدر ) في النفقات المقدرة والفعلية لعام 2018 في بنود كل من تعويضات العاملين بمبلغ 117,977,51ديناراً وبنسبة 3% وفوائد القروض الداخلية والخارجية بمبلغ 141,395,99 ديناراً وبنسبة 7% بينما لوحظ هناك انحراف موجب فعلي اكبر من المقدر في بنود كل من استخدم السلع والخدمات بمبلغ 160,490,23 ديناراً وبنسبة 3% والنفقات الاخرى بمبلغ 158,876,6ديناراً وبنسبة 5%

وارتفعت النفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية من 5000,180,85 ديناراً عام 2017الى 508,819,969ديناراً عام 2018 بارتفاع مقداره 880,188,4ديناراً وبنسبة 2% وقد تم تمويل هذه النفقات الرأسمالية في عام 2018 كالتالي تمويل داخلي ( الايرادات الذاتية و /او احتياطيات و /او قروض داخلية بمبلغ 402,958,482 ديناراً تمويل من دعم حكومي بمبلغ 266,684,94ديناراً تمويل من قروض خارجية بمبلغ 553,269,78ديناراً وتمويل من منح خارجية بمبلغ238,660,15 ديناراً

وبين انه لوحظ ان هناك انحراف سلبي (فعلي اقل من المقدر ) في النفقات المقدرة والفعلية لعام 2018 في مجموع النفقات الرأسمالية بمبلغ 134,757,031ديناراً وبنسبة 21%.

وفي ذات السياق، اظهر تقرير ديوان المحاسبة خلاصة الموازنة العامة للخمس سنوات الماضية ان نسبة النمو في مجموع النفقات ارتفعت 5% في عام 2018 عما كانت عليه في عامي ( 2016و 2017).

وبين التقرير السنوي السابع والستون لعام 2018 الصادر عن ديوان المحاسبة ان اعلى نسبة نمو بلغت 11% في عام 2014 عما كانت عليه في 2013 في حين انخفض مجموع النفقات بنسبة 2% في عام 2015 عن ماكانت عليه في عام 2014 فيما ارتفعت نسبة النمو في مجموع النفقات الى 5% في عام 2018 عما كانت عليه في عامي ( 2016و 2017).

وقال التقرير ان اعلى نسبة نمو في مجموع الايرادات 26% في عام 2014 عما كانت عليه في 2013 في حين انخفضت بنسبة 6% في عام 2015 عن ماكانت عليه عام 2014 فيما بلغت نسبة النمو في مجموع الايرادات 4%و 5%و6% في السنوات ( 2016, 2017, 2018) على التوالي حيث ان اعلى عجز قبل التمويل بلغ 927 مليون ديناراً في عام 2015في حين انخفض بنسبة 5% و 15% و 3% للاعوام (2016, 2017و 2018).

وبين التقرير ان العجز المقدر قبل التمويل بلغ حوالي 523 مليون ديناراً في موازنة عام 2018 في حين بلغ العجز الفعلي 728 مليون ديناراً بزيادة بلغت 204 مليون ديناراً بنسبة 39% وذلك كنتيجة رئيسية الى مايلي المبالغة في تقدير الايرادات حيث قدرت ب8496 مليون ديناراً لعام 2018 في حين بلغت فعليا 7839 مليون ديناراً في نهاية عام 2018اي بانخفاض بلغ 657 مليون ديناراً وبنسبة 8%.

وقدرت المنح الخارجية بمبلغ 700 مليون ديناراً لعام 2018 في حين بلغت فعليا 895 مليون ديناراً اي بارتفاع بلغ 195 مليون ديناراً وبنسبة 28%

وبلغ اجمالي النفقات المقدرة للموازنة العامة للدولة 9019 مليون ديناراً لعام 2018 حيث شكلت النفقات الجارية مانسبته 87% منها في حين شكلت النفقات الرأسمالية مانسبته 13% منها فقط فيما بلغ اجمالي النفقات الفعلية 8567 مليون ديناراً وهي اقل من المقدر بمبلغ 452 مليون ديناراً ويعود ذلك بشكل رئيس الى ان النفقات الرأسمالية الفعلية كانت اقل من المقدر بمبلغ 205 ملايين ديناراً وكذلك كانت النفقات الجارية اقل من المقدر بمبلغ 247 مليون ديناراً