المفرق - توفيق أبو سماقة

حولت وزارة البيئة منذ دخول نظام الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ في عام ٢٠١٧ ولغاية شهر تشرين الثاني لسنة ٢٠١٩، نحو (٢٢) منشأة للمدعي العام وفق الناطق الإعلامي باسم الوزارة رايا السلواني.

وتعتمد آلية تفعيل نظام أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم (45) لسنة 2017، على أن يقوم المفتش بعمل جولات ميدانية على المنشآت المعنية بانتاج وتداول أكياس التسوق المستهدفة للتأكد من عدم مخالفة أكياس التسوق البلاستيكية القواعد والمواصفات القياسية الخاصة. ونصت المادة (4) على عدم انتاج اكياس تسوق بلاستيكية سوداء فيما نصت المادة (5) اضافة المادة القابلة للتحلل على الاكياس البلاستيكية للمنتج المحلي.

ونصت التعليمات على أنه بعد الكشف من قبل المفتش البيئي ان يتم اتخاذ الاجراءات التالية: مخاطبة المنشأة لتصويب الاوضاع البيئية في حالة مخالفة البندين (1و2) أعلاه وفقا لاحكام النظام خلال مدة تحددها من قبل الوزارة.

وبعد الانتهاء من المدة الممنوحة من قبل الوزارة لتصويب الاوضاع يكشف من قبل مفتشي الوزارة للتأكد من ازالة المخالفة.

وفي حال عدم التزام صاحب المنشأة بازالة المخالفة يتم تحويل المخالف الى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقة.

أما في حال عدم التزام صاحب المنشأة بالنظام يقوم المفتش بتوقيع مسؤول المنشآة على تعهد خطي بالتحفظ على الكمية المضبوطة والمصادرة في المنشأة لحين نقلها الى مديرية حماية البيئة لمحافظة العاصمة وعلى نفقة صاحب المنشأة.

وفي حال عدم التزام صاحب المنشأة بنقل الكمية المضبوطة الى مديرية حماية البيئة لمحافظة العاصمة يتم مصادرتها استنادا لاحكام المادة (9/ب) والتي تنص (تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بضبط ومصادرة واتلاف اكياس التسوق البلاستيكية المخالفة لاحكام النظام وفقا للتشريعات المعمول بها وعلى نفقة المخالف مضافا اليها نفقات ادارية لا تتجاوز 25 % من قيمة نفقات الاتلاف)، بالاضافة الى تحويله الى النائب العام.