عمان - بترا 

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن اجتماعاً عقد، اليوم السبت، مع مجلس وممثلي النقابات لمتابعة موضوع المسارات/الرتب المهنية لكل نقابة، ضمن الاتفاق الذي تم سابقاً مع النقابات.

وقال الناصر إن الديوان أطلع المجتمعين على الإطار العام الذي يجب أن يبنى عليه المسار/ الرتب المهنية، والشروط العامة؛ لغايات الالتزام بها عند وضع التعليمات أو الآليات الخاصة لسلم الرتب وشروط إشغال كل مستوى، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع مسارات/ الرتب المهنية قياساً لما تم تنفيذه وتطبيقه في نقابة المعلمين.

وأضاف في حديث لـ(بترا) أنه تم التوافق على نسب العلاوات التي سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً مع التركيز على الأطباء العامين الذين سيتم منحهم زيادة بواقع 15 بالمئة على علاوة الطبيب العام الحالية من الذين لم يحصلوا على أي زيادة، وبحيث يتم تنظيم عملية انتقالهم لمهن/رتب المسار فور اعتمادها. وقال الناصر إن ذلك يشكل القاعدة الأساس بمسار الرتب المهنية وفق تصنيف عام يتطلب تحقيق شروط مهنية كاجتياز برنامج الإقامة بنجاح ومن ثم الانتقال إلى مستويات والرتب الأخرى كالاختصاصي والمستشار، مشيراً إلى أن ذلك يساعد بالارتقاء بالمهن الطبية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسات عمل أخرى مع النقابات لحين الانتهاء من كافة تفاصيل مسارات الرتب المهنية وشروطها.

بدوره، قال رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إنه تم التوافق بين النقابات المهنية وديوان الخدمة المدنية على الهيكلة وآلية عمل المسار المهني لمنتسبي النقابات المهنية.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الزيادة التي طرحت لتحسين الوضع المعيشي للمهنيين وموظفي القطاع العام ستبدأ في بداية العام المقبل، كما تم الإعلان عنها في الحزمة الثالثة للتحفيز الاقتصادي والمرتبطة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والتي تم رصد مخصصاتها في موازنة العام المقبل.

وأشار الكيلاني إلى أنه تم التوافق على أن تقوم النقابات المهنية برفع مقترحات المسارات/الرتب المهنية ضمن هيكل عام وضعه الديوان لكافة المسارات المهنية، وأن النقابات ستقوم برفع مسودة تشمل المتطلبات والكفايات اللازمة للارتقاء بالأداء والمسار المهني بالتوافق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية ليتم اعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية والعمل بها بعد الانتهاء منها. من جانبها، قالت نقابة الأطباء فبي بيان صحفي، إنه تم الاتفاق على منح الطبيب العام علاوة 160 بالمئة على أن يكون له مسار مهني خاص يحدد من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة لتصل العلاوة إلى 190 بالمئة، وأنه ستكون هناك زيادة 15 بالمئة لمن لم يحظ بزيادة علاوة لحين الانتهاء من إصدار المسار المهني للطبيب العام.

وأشارت النقابة إلى أنه فيما يتعلق بالمسار المهني للأطباء الملتحقين ببرنامج الإقامة، فانه سيتم منحهم علاوات، إذ يحصل من أنهى سنة أولى إقامة على علاوة 170

بالمئة، ومن حصل على الجزء الأول يمنح علاوة 180 بالمئة، ومن أنهى برنامج الإقامة بنجاح يمنح علاوة 190 بالمئة.

وقالت إن الطبيب الحاصل على شهادة الاختصاص -البورد سيحصل على علاوة 235 بالمئة، والطبيب الحاصل على اختصاصي أول أو اختصاص فرعي يمنح علاوة 255 بالمئة، والحاصل على لقب مستشار يمنح علاوة 275 بالمئة.