المزار الشمالي - ناصر الشريدة

تسبب قراران متناقضان لوزير الزراعة بين الموافقة والرفض، بخصوص تجديد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبلدية المزار الجديدة، في محافظة اربد، لادارة وتشغيل متنزه الجيزة السياحي، الى تحميل البلدية التزامات جزائية ومالية جراء فسخها عقد تأجير المتنزه السياحي مع المستثمر، وايقاف العمل بتشغيله امام المجتمع المحلي.

وطلب رئيس الوزراء في كتابه رقم (9/6/1/40312) تاريخ (25/9/2019م) من وزير الزراعة التنسيق مع وزير المالية/ دائرة الاراضي والمساحة لابداء الرأي القانوني، بخصوص طلب استثناء بلدية المزار الجديدة من قرارات وقف العمل بتأجير الاراضي الحرجية والسماح للبلدية باستئجار ما مساحته (30) دونما من ضمنها المتنزه القائم وملاحقه الواقع على القطعة الحرجية رقم (4) حوض (24) من اراضي بلدة المزار الشمالي.

وقال رئيس بلدية المزار الجديدة المحامي مطيع الشرمان، ان البلدية قامت بتوقيع عقد تأجير متنزه الجيزة السياحي مع المستثمر حسب الاصول بتاريخ (18/11/2018م) ولمدة خمسة اعوام وبمبلغ اجمالي (7860) دينارا، بناء على موافقة وزير الزراعة بالعام (2015م)، الا اننا تفاجأنا خلال اجراءات تجديد مذكرة التفاهم مع وزارة الزراعة بكتاب وزير الزراعة الحالي بكتابه رقم (3/1/408) تاريخ (10/1/2019م) بالاعتذار، وبكتاب اخر موجه لرئيس الوزراء يشترط فيه بعدم التأجير لطرف ثالث.

واضاف اننا لا زلنا ننتظر قرار وزيري المالية والزراعة/ والبيئة، حسب ما اعلمنا بذلك وزير الادارة المحلية بكتابه رقم (3/53/26664) تاريخ (3/10/2019م)، بان قضية المتنزه السياحي لا زالت منظورة للبت بها من قبل اصحاب القرار.

وكان وزير الزراعة الحالي قد طلب بكتابه الموجة الى رئيس الوزراء رقم (3/1/12413) تاريخ (19/9/2019م)، الموافقة على استثناء بلدية المزار الجديدة من قراري مجلس الوزراء ذي الرقمين (1424) و(2677) بوقف العمل بتأجير الاراضي الحرجية والسماح للبلدية باستئجار مساحة (30) دونما ومن ضمنها المتنزه المقام وملاحقه وفقا لقانون ادارة املاك الدولة، شريطة عدم القيام بانشاء اية مبان اضافية ثابتة على القطعة الحرجية رقم (4) حوض (24) من اراضي بلدة المزار الشمالي، وعدم تأجيره لطرف ثالث.

الا ان وزير الزراعة في كتابه رقم (3/7/16/11935) تاريخ (19/4/2015م) الموجه لوزير الشؤون البلدية وافق على طلب وزير البلديات بتفويض طرف ثالث لادارة وتشغيل واستثمار المتنزه السياحي من القطاع الخاص على القطعة الحرجية المقررة من اراضي المزار الشمالي، شريطة المحافظة على الاشجار النامية وعدم قطع أي شجرة.

واكد المحامي الشرمان، ان اشتراط وزارة الزراعة بعدم التأجير لطرف ثالث اجبر المجلس البلدي على اتخاذ قرار بالموافقة على فسخ عقد استثمار وتأجير مشروع الجيزة السياحي، تلاه قرار بلدي اخر بالموافقة على صرف الفواتير المالية المقدمة من المستثمر المحال عليه المزاد بقيمة تقديرية حسب تقرير لجنة حصر المشكلة في البلدية بمبلغ (16393) دينارا.

وانطلاقا من دورها ومسؤوليتها، وضع وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة في كتابه رقم (م/53/24/12558) تاريخ (1/5/2019م)، بالحيثيات والاجراءات التي تمت بين البلدية ووزارة البلديات والزراعة ورئاسة الوزراء منذ اقامة المتنزه والى الان مدعما وموثقا بالمخاطبات الرسمية منذ العام (2012م)، لاعادة النظر بقرار الاعتذار بعدم الموافقة، وحتى لا يترتب على البلدية التزامات جزائبة ومالية تجاه المستثمر.

وطلب كتاب وزير الشؤون البلدية، بناء على قرار لجنة الاستثمار المركزية في الوزارة بموجب اجتماعها رقم (48/15/4/2019م) تاريخ (7/4/2019م)، من وزير الزراعة إعادة النظر في مضمون كتابه رقم (3/1/408) تاريخ (10/1/2019م) المتضمن تعذر السماح لبلدية المزار الجديدة باستثمار وتشغيل المتنزه السياحي وادارته من قبل القطاع الخاص، علما ان ما قامت به البلدية كان بناء على موافقة سابقة من وزير الزراعة بكتاب رقم (3/7/16/11935) تاريخ (19/4/2015م).

وشدد وزير الشؤون البلدية، ان عدم الموافقة على تفويض البلدية باستثمار وتشغيل المتنزه السياحي من قبل القطاع الخاص، سيرتب التزامات جزائية ومالية تجاه المستثمر، وان وضع البلدية المالي لا يسمح بذلك.

يشار الى ان متنزه الجيزة السياحي في بلدة المزار الشمالي، اقيم بموجب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبلدية المزار الجديدة عام (2010م)، تضمنت تخصيص مساحة ستين دونما من اراضي الحراج له، بتمويل من الوكالة الفرنسية بمبلغ (160) الف دينار.