عمّان - مراد القرالة

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أمس مختبر التسريع الإنمائي للعمل على تعزيز وتسريع جهود تحقيق الأهداف التنموية، وتزويد شركاء التنمية في الأردن بأدوات جديدة لمواجهة تحديات التنمية، ودعم الابتكارات الوطنية، والذكاء الجمعي والتجريب.

وسيعمل المختبر الأردني الذي يمثل جزءا من 60 مركزا عالميًا لهذه المبادرة على ايجاد واختبار الحلول المبتكرة التي تعالج مشاكل العالم المعقدة مثل تغير المناخ واللامساواة الاجتماعية وندرة المياه والاضطرابات الاقتصادية والهجرة.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا أن التحديات الجديدة التي يفرضها العصر تتطلب حلولا جديدة.

واضافت «تضعنا سرعة وديناميكية وتعقيد قضايا اليوم أمام تحديات جديدة تفرض علينا أن تكون حلولنا مختلفة وأسرع وأكثر شمولاً وتوجهاً نحو الشراكات، نحن بحاجة إلى تقييم جماعي للجهود المبذولة وطنيا والاستفادة بشكل أكبر من التقدم التكنولوجي وتأثيره على الأسواق والحركات السكانية والمجتمعات والبيئة».

وبينت «بما أننا نشهد ضعف الترابط الاجتماعي وتراجع ثقة الناس في الحكومات والمؤسسات وبعضها بعضا، فإن الأساليب المتبعة الحالية لا تحقق تقدماً كافياً في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ولمعالجة هذه الأمور وغيرها نحتاج إلى طرق جديدة جذرية لمواجهة تعقيدات التنمية البشرية».

وسيقوم مختبر الأثر الانمائي الذي يقع في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بتزويد الشركاء الوطنيين بمجموعة من الخدمات الجديدة لمعالجة مشاكل التنمية المستدامة المعقدة بشكل أفضل.

وستتحقق رؤية المختبر عبر ثلاث طرق: تأثير التجارب والإسراع على نمذجة التنمية، مدخلات السياسات الحكومية، والمبادرات المستقلة التي يتم تحويلها لمشاريع مستقلة.

وتشمل شبكة مختبرات التسريع الإنمائي 60 مركزا تخدم 78 دولة في إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وحيث أن المختبر الأردني جزء من شبكة متكاملة على مستوى العالم، سوف تتعاون المختبرات بشكل عالمي لاستلهام الحلول والأفكار ومواجهة تحديات التنمية بشكل متوازٍ ما سيخلق تأثيرًا جماعيًا شاملا.

يذكر أن المستثمرين المؤسسين لشبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي هم جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة قطر ويمثلها صندوق قطر للتنمية كما تشمل لائحة الشركاء الآخرين مختبرات تسريع الأثر الإنمائي حول العالم، وزارة البيئة الإيطالية وحكومات البلدان الـ 78 التي تخدمها هذه المختبرات.