عمان - محمد الزيود

بحثت اللجنة الإدارية النيابية امس برئاسة علي الحجاحجة مطالب العاملين في وزارة الزراعة بحضور امين عام وزارة الزراعة محمود الجمعاني ومدير الموازنة العامة مجدي الشريف ومندوب ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة.

واوضح أعضاء اللجنة، إنهم يؤيدون بعض المطالب، وخصوصًا المتعلقة بإزالة التشوهات والفوارق في الرواتب، مشيرين الى صعوبة إزالتها في وقت قصير.

من جانبهم، أشار موظفون بوزارة الزراعة، إلى ان مطالبهم تتلخص بـ«رفع علاوة المكافأة الشهرية بمقدار 150 دينارا، تثبيت عمال العقود، تفعيل صندوق الادخار، صرف راتب ثالث عشر ورابع عشر، منح دراسية لأبناء العاملين في الوزارة.

ومن المطالب أيضًا، شمول الموظفين بعلاوة خطورة المهنة ممن يتعرضون للمخاطر، استفادة الموظفين من قروض الإقراض الزراعي وبفائدة صفرية، فتح بنود الموازنة المغلقة والتي تضرر منها الموظفون.

بدوره، قال الجمعاني «إن المساواة بين أذرع الوزارة مثل الارشاد الزراعي ومؤسسة الإقراض الزراعي تمت خلال الهيكلة التي قامت بها الحكومة العام 2012، لكن بقيت بعض الفوارق نظرا للحقوق المكتسبة للموظفين».

وفيما يتعلق بالمكافآت، بين الجمعاني، أن سبب الفروق ناتجة عن اختلاف طبيعة العمل بين مختلف أذرع «الزراعة»، مضيفًا أن مخصصات الوزارة للمكافآت تبلغ 4.5 مليون دينار، فيما تم زيادة كل موظف 20 دينارًا.

أما بالنسبة للعلاوة الفنية، قال الجمعاني «إننا نطبق نظام الخدمة المدنية، ولم ينص النظام على علاوة خطورة عمل لموظفي الوزارة». وبشأن صندوق الإدخار وتثبيت الموظفين، أوضح الجمعاني، ان الوزارة قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء بذلك، لأن الموافقة على مثل هذه القرارات ليس من صلاحيات «الزراعة».

من ناحيته، قال الشريف «ان وزارة الزراعة خاطبت الموازنة العامة ورئاسة الوزراء لزيادة مخصصات الوزارة المرصودة لغاية المكافآت، وتم الموافقة عليها بقيمة مليون دينار بالرغم من الظروف المالية الصعبة».

فيما أشار القواسمة، إلى الإعلان عن الحزمة الاقتصادية الثالثة والتي تتضمن زيادة رواتب موظفي القطاع.