كتب - سهيل الشروش

دائرة تسجيل الأراضي والمساحة، ومديرية التربية والتعليم، والمالية، والتنمية، والمياه، والأشغال العامة، والأحوال المدنية،والمؤسسة المدنية، جميعها مستأجرة منذ سنين طويلة، ويفصل بينها كيلو مترات صعبة في ظل ضعف شبكة المواصلات التي كانت ستقلل معاناة المواطنين في إتمام معاملاتهم.

وفي ظل نفقات الإيجار التي تتكبدها الحكومة سنويا لهذه المنشآت، فإن من الأفضل بناء مجمع دوائر يجمع كل هذه المؤسسات في مكان واحد، وتكون الحكومة وضعت معادلة مالية ناجحة تماما من خلال جمع كل تلك الدوائر الخدمية في مكان واحد لتسهيل معاملات المواطنين، وتوفير مئات آلاف الدنانير على خزينة الدولة.

وعلمت الرأي من مصادرها أن سعر المتر الوحد للاستئجار الحكومي لمؤسساتها من القطاع الخاص قد يصل إلى ١٨ دينارا وبمساحة لا تقل عن ٢٠٠ متر مربع للمبنى كاملا، وبالتالي فإن قيمة إيجار المؤسسة الحكومية الواحدة سنويا لا يقل عن ١٠ الاف دينار.

يقول المعماري حسن السعودي «إن بناء مجمع للدوائر الحكومية يتضمن ١٠ طوابق وبمساحة لا تقل عن ٥٠٠ متر مربع معزز بشبكة طرق وخدمات صحية ومخازن واسعة خاصة بالمؤسسة المدنية الإستهلاكية لن يكلف الحكومة مبلغا أكثر من مليون دينار، ولكنه سيوفر ملايين الدنانير على خزينة الدولة خلال بضعة أعوام فقط.

ويضيف السعودي، إن بصيرا تحتضن أراضي للدولة في كل صوب وناحية ويمكنها توفير قطعة الأرض منها دون الحاجة لشراء قطعة أرض، ناهيك عن الخدمات السريعة التي ستقدمها الدوائر الحكومية للمواطنين داخل هذا المبنى بسبب قربها لبعضها البعض.

وازدادت مؤخرا شكاوى مواطنين من بُعد مبان الدوائر الحكومية عن بعضها البعض في لواء بصيرا، فالمياه في شمال بصيرا بينما الأشغال العامة في جنوبها ومحكمة صلح بصيرا على جبال بصيرا الغربية والأحوال المدنية التي تعرضت للسرقة مؤخرا في منطقة بحاجة لوجود شبكة مواصلات دائمة، والأراضي تشاطرها ذات المشكلة، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية على جرف واد خطير.

وعلمت «الرأي» من مصادرها أن عددا من الدوائر الحكومية طلبت بالفعل نقل مواقعها بسبب مشكلات شح المواصلات أو بعدها عن الأحياء السكنية، وتطوير جودة خدماتها التي انعكس نقصها على تقارير المتسوق الخفي الذي زارها مؤخرا بسبب هذه المشكلات الجغرافية او في تصميم البناء ذاته.

وتبقى الكُرة الآن في ملعب الحكومة لاتخاذ قرار جدي بهذا الخصوص، يكون فيه كامل أطراف المعادلة منتصرين، فالحكومة تضبط نفقاتها وتخدم مواطنها في الوقت الذي ستطور فيه من جودة خدماتها.