عمان - ريم الرواشدة

قال مصدر مقرب، من اللجنة المكلفة، بإعادة دراسة نظام شرائح المياه» إن كل من يقع ضمن الشريحتين الأولى والثانية من صفر وحتى 36 مترا مكعبا في الدورة- أي كل 3 أشهر- سيستفيدوا من إعادة دراسة الشرائح، وقد تشهد فواتير المياه الربعية خاصتهم، انخفاضا».

وبين الى الراي أمس «أن إعادة دراسة نظام شرائح المياه يأتي بهدف العدالة بين المواطنين، من حيث سعر كمية الاستهلاك، والحد من هدر المياه»، مشيرا إلى أن كل من يستهلك أقل من المياه خلال الدورة، سينعكس إنخفاضا على سعر المتر المكعب، والعكس صحيح، فكلما زاد الاستهلاك سيرتفع سعر المتر.

وكانت وزارة المياه و الري أعلنت قبل عدة أيام عن عدم وجود نية لرفع أسعر المياه، لكنها في الوقت ذاته تعمل على إعادة دراسة نظام شرائح المياه، وذلك بما يفضي إلى إجراء تعديلات على شرائح المياه المدعومة. وتتضمن فاتورة المياه التي تصدر كل 3 أشهر عدة بنود، منها قيمة الدعم الحكومي للفاتورة والتي تصل إلى أكثر من 3 أضعاف المبلغ الإجمالي، وذلك بهدف إظهار الكلفة الحقيقية للفاتورة من دون الدعم الحكومي.

وتقدر وزارة المياه والري، كلفة استخراج وإعادة معالجة وضخ كل متر مكعب من المياه من المصدر، حتى يصل إلى عداد المواطن، بما يزيد على (2,45) دينار حيث تصل كلفة الكهرباء للمتر المكعب الواحد إلى (75) قرشا فيما تزيد كلفة التشغيل والصيانة على (108) قروش للمتر المكعب الواحد،عدا الكلف الأخرى مثل المشاريع والمصاريف الإدارية وغيرها.

وبلغ حجم استهلاك قطاع المياه نهاية العام الحالي 2019 أكثر من (17%) من إجمالي الطاقة الكلية في المملكة نحو( 1577,4) جيجا واط /ساعة وهو ما يكلف قطاع المياه خسائر، وترفع من قيمة العجز في موازنة قطاع المياه، حيث تجاوز نهاية 2018 الـ(300) مليون دينار.