عمان - سهير بشناق

أوصى مشاركون بورشة عمل حول العدالة الجنائية للاحداث وتطوير خدماتها، بضرورة تطبيق العدالة الاصلاحية للأحداث كنهج للتعامل مع الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية.

وطالبوا خلال الورشة التي عقدت بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس القضائي والمجلس الوطني لشؤون الاسرة واليونسيف، بتبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات التي تهدف بالمحصلة الى تحقيق المصلحة الفضلى للاحداث. وشدد المشاركون على ضرورة موافقة الجهات الرسمية على دوام محكمة الاحداث في الاوقات المسائية والعطل الاسبوعية والرسمية في حال اقتضت مصلحة الاحداث ذلك.

كما طالبوا بالعمل على اصدار قرار الاحتفاظ بالحدث المحتاج للحماية والرعاية بدور الرعاية والذي يعرض في ساعات المساء المتأخرة لغاية تقديم الخدمات لهم من المحكمة في اول يوم دوام. وشدد المشاركون وفقا لمدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة على ايجاد تدريب متخصص لمراقبي السلوك على اعداد التقارير يشارك فيها قضاة الاحداث والمدعون العامون وقضاة تنفيذ الحكم لغايات تطوير المهارات وتقديم الخيارات الافضل للاحداث.

وأوضح العواملة اهمية اعادة تصميم نموذج تقرير مراقب السلوك بالمشاركة مع القضاة، ووضع مزيد من المعايير المتعلقة بالاسر البديلة التي يسلم لها الاطفال، بالشراكة مع المجلس القضائي والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وبحضور عدد من الجهات الشريكة في مجال تقديم الخدمات.