القدس المحتلة- الأناضول

قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بالاحتيال وإساءة الثقة والرشوة، يترك بنيامين نتنياهو ليواجه المجهول، وخوض معارك جديدة تمكنه من البقاء "حرا طليقا" خارج أسوار السجون التي زج داخلها كثيرون دون محاكمة عادلة.

ولأن نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يوجه اليه الاتهام وهو في منصبه، برزت العديد من القضايا التي لم يجد المحللون القانونيون تفسيرات فورية لها.

فالمستشار القانوني قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ثلاث ملفات، حققت الشرطة معه بشأنها على مدى أكثر من عامين.

ولكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن العملية القضائية التي ستواكب قضية نتنياهو قد تستغرق فترة طويلة إلى حين صدور قرار من المحكمة العليا بإدانته، ومن ثم سجنه.

**محاكمة أكثر صرامة

وقالت صحيفة جروزاليم بوست، الجمعة، "اتهام نتنياهو بالرشوة هو القرار الأكثر أهمية، فهذا يعني أن محاكمته ستكون في المحكمة المركزية المعروفة بأنها أكثر صرامة من محاكم الصلح (الابتدائية)، وقد يواجه عقوبة السجن المحتملة لسنوات بدلاً من أشهر أو مجرد خدمة مجتمع".

وأضافت "هذا يعني أن أي التماس إلى محكمة العدل العليا، والذي سيقدم بلا شك قريبًا لإقالته (بعد أن أوضح نتنياهو في خطابه مساء الخميس أنه لن يستقيل طواعية)، ستكون لديه فرصة أفضل بكثير".

وكانت دعوات صدرت مساء الخميس عن أعضاء كنيست من المعارضة وبخاصة حزب "أزرق أبيض"، برئاسة بيني غانتس والأحزاب العربية الى نتنياهو للاستقالة من منصبه والتفرغ للدفاع عن نفسه.

**تجريده من مناصبه

وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن على نتنياهو تسليم جميع مناصبه الوزارية وليس منصبه كرئيس للوزراء.

فإضافة الى منصبه كرئيس للوزراء ، يتولى نتنياهو وزارات بينها الصحة والزراعة والشتات.

**قانون ملزم وغير ملزم

وقالت الهيئة "لا يوجد في القانون ما يلزم نتنياهو كرئيس للوزراء أن يستقيل من منصبه هذا ولكن القانون يلزم من يتولى مناصب وزارية أن يستقيل من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده".

اما موقع" تايمز أوف إسرائيل" الإخباري فقال، الجمعة، "وفقًا للقانون، من المحتمل أن يستمر نتنياهو قانونيًا كرئيس للوزراء حتى يتم استبداله بالانتخابات أو إدانته".

ولفت الى أنه" لم يتم توجيه الاتهام إلى أي رئيس وزراء حتى الآن، وبالتالي فمن غير الواضح كيف سيكون رد فعل محكمة العدل العليا على العديد من الطعون التي ستطالب باستقالته".

**تعقيدات رفع الحصانة

قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" : "منذ اللحظة التي يبلغ فيها ماندلبليت رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، قراره توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء.. فأمام نتنياهو 30 يومًا ليقرر ما إذا كان يريد أن يطلب من الكنيست الحصانة البرلمانية".

**رأي عربي

النائب العربي في الكنيست أحمد طيبي قال في بيان، إن "نواب القائمة العربية المشتركة سيعارضون طلب نتنياهو للحصانة من المحاكمة عندما يقدمها للجنة الكنيست".

وقال موقع " تايمز أوف إسرائيل":" إذا لم يتم منح الحصانة فإن النيابة العامة ستصدر رسميا لائحة الاتهام في محكمة القدس المركزية، وفقًا للقانون.. حيث سيصدر ثلاثة قضاة حكمهم فيها".

ولكن الموقع ذاته أشار الى ان لجنة الكنيست لم تتشكل منذ الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول.

وقال بهذا الشأن " يمكن لماندلبليت أن يجادل بأن، في ظل غياب لجنة الكنيست، فيمكن تقديم لائحة اتهام حتى بدون مناقشة حول الحصانة".

وأشار الى انه في حال تقرر فعلا منح نتنياهو الحصانة فإن بإمكان المعارضين الطعن لدى المحكمة العليا.

وقال" في حال تم منح الحصانة لنتنياهو فإن إمكانية محاكمته ستبقى قائمة حال خسارته مقعده النيابي".

وفضلا عن هذا الأمر فإن سؤال برز حول قانونية تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة بعد تقديم لائحة اتهام ضده.

وتفاوتت تقديرات المحللين الإسرائيليين بشأن هذه الامكانية.

وقال الطيبي "أطالب ماندلبليت بإبداء رأيه رسميا وبسرعة: هل يجوز لمن قدمت ضده لائحة اتهام بالرشوة والخداع أن يشكل الحكومة القادمة؟".