عمان -الرأي



اصدر مجلس الأعمال الاردني المصري المشترك توصياته حول تعزيز التعاون في المجال الجمركي بين الاردن ومصر.

واكد رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع ان الجانب الجمركي يعتبر حلقة هامة وأساسية في النشاط التجاري ويعتمد عليه إلى حد كبير كل من حجم التسهيلات التجارية، وتشجيع الاستثمار وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي، حيث يساهم التعاون في المجال الجمركي على الحد من الصعوبات التي تواجه حركة الصادرات بين البلدين.

وببن الطباع أن تعزيز التعاون الجمركي سوف يكون له العديد من الفوائد منها العمل على تحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية.

واكد ان الجمعية تؤكد على أهمية التعاون الجمركي ودوره الفعال من خلال بحث ومناقشة أبرز موضوعات التعاون الجمركي التي تهم كلا الجانبين.

كما اوصى المجلس العمل على تعزيز تبادل المعلومات الإلكترونية بين جمارك كلا البلدين من خلال تعزيز عملية الربط الإلكتروني والعمل على حل أي مشكلات تعيق الربط وذلك بهدف تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً لتسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين من خلال تقليل الوقت والجهد في الحصول على المعلومات.

و أوصى بالعمل على إطلاع الطرفين وبشكل مستمر على إجراءات الإستيراد والتصدير وقواعد المنشأ كمرجعية تستخدم للتسهيل على قطاعات الأعمال، بحيث تتضمن الميزات التي توفرها الإتفاقيات التجارية التي تربط بين كل من الأردن ومصر، وتوضيح المفاصل حول كافة الإجراءات والمتطلبات، ووجود دليل يحتوي على أبرز المصدرين والمستوردين في جميع القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية بالإستيراد والتصدير لدى كلا البلدين.

واصى ايضا بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري وتحرير التجارة والتي تم توقيعها بين الطرفين خلال السنوات الماضية ونخص بالذكر مجال تحرير خدمات النقل(الجوي والبري والبحري) وتطوير الخدمات اللوجستية والموانيء البرية وتوحيد الرسوم والضرائب المفروضة على الشاحنات كلا البلدين، والتأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل خاصة فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات المتعلقة بالموانيء البحرية، وتوحيد الرسوم التي يتقاضاها المخلص الجمركي في كلا البلدين على بيانات الترانزيت.

واصى كذلك بالعمل على بحث إمكانية تبسيط الشروط غير الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية إلى مصر والمتمثلة بفرض الجانب المصري عدد من القواعد الواجب توفرها في المصانع الراغبة في تصدير منتجاتها إلى مصر والمتمثلة بشروط الحصول على شهادة الجودة والسلامة والصحة المهنية والإشتراط بأن تكون هذه الشهادات صادرة من قبل جهات معتمدة ومعترف بها دوليا، بجانب فرض تقديم إقرار بقبول التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من توفر معايير البيئة وسلامة العمل.

كما أوصى ببحث إمكانية تسهيل القيود الجمركية المتعلقة بإجراءات التخليص الجمركي للأسمدة الأردنية المصدرة إلى مصر وتسهيل دخول المنتجات الحيوانية إلى الأردن، وتعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس وذلك من خلال العمل على تسهيل الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

واوصى المجلس بتشكيل لجان متابعة وتفعيل دورها في متابعة تنفيذ بنود مذكرات التفاهم والتعاون والإتفاقيات المتعلقة بالتبادل التجاري بين الطرفين وإستغلال المزايا المرافقة للإتفاقيات التجارية لتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي وبحث إمكانية تقديم تسهيلات للبضائع الأردنية المصدرة إلى أوروبا والتي تمر ترانزيت براً عبر الأراضي والموانيء المصرية.

واعلن مدير عام جمعية رجال الأعمال الاردنيين طارق حجازي عن إقرار الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال www.jor-egy.net.

وبين حجازي ان الموقع يعرض كافة التشريعات الناظمة للاستمار في البلدين والفرص الاستثمارية إضافة إلى قاعدة بيانات لرجال الاعمال في كلا البلدين.