عمان - طارق الحميدي

قال مختصون وخبراء ان عدد الرخص والتصاريح الممنوحة لقطاع التعدين ارتفعت من 1926 رخصة في العام 2015 الى 2414 رخصة في العام 2018.

واشار متحدثون خلال ورشة عمل حول «المقالع والمناجم والكسارات» التي اقامتها شعبة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول في نقابة المهندسين بالتعاون مع هيئة الطاقة والمعادن، بعنوان «قطاع التعدين..المقالع والمناجم والكسارات..بين الواقع والطموح والتحديات» الى تراجع عدد المقالع المخالفة التي تم اغلاقها من 211 مقلعا العام الماضي الى 128 مقلعا حتى نهاية الشهر الماضي.

واشار متحدثون خلال الورشة إلى ان عدد المقالع المرخصة بلغ 187 مقلعا حتى نهاية الشهر الماضي.

وبين متحدثون ان هيئة الطاقة والمعادن منحت 111 حق تعدين منها 8 حقوق تعدين لم تباشر عملها بعد.

ودعا عضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول المهندس سمير الشيخ، الى استحداث انظمة وتشريعات وتعليمات جديدة تساهم في خفض كلف الطاقة الصناعية المستخدمة في قطاع التعدين، وذلك مراعاة للازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها المنطقة.

واضاف ان الحكومات المتعاقبة قدمت وعودا مختلفة لتنمية القطاع، وانه ان الاوان لترجمة تلك الوعود بما يساهم في حل دفع عجلة الاقتصاد، خاصة وان قطاع التعدين يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وان المملكة تتميز بثرواتها الطبيعية المختلفة التي يمكن استغلالها.

وأشار أن قطاع المحاجر والمقالع والكسارات يعد من القطاعات الهامة التي نمت خلال السنوات الماضية، رغم تأثرها بالاوضاع الاقتصادية الصعبة التي عصفت بالأردن ودول الجوار.

وبين ان تطبيق نظام ممارسة المهنة،ونظام المقالع والمحاجر يوفر العديد من فرص العمل للمهندسين في قطاع التعدين والقطاعات الاخرى.

ومن جانبه قال مفوض هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور علي السوارية، أن الهيئة قامت بتحديث وتطوير التشريعات اللازمة من انظمة وتعليمات بالتعاون مع الشركاء بهدف الاستغلال الامثل للمصادر الطبيعية وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتفعيل التنظيم والرقابة على القطاع.

واضاف إن لقطاع التعدين تأثير مباشر على جهود دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن قطاع التعدين يعتبر احد اهم روافد الاقتصاد من حيث المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وحل مشكلة البطالة وانتاج صناعات محلية بما تحتاجه من مواد اولية، ويساهم في توفير العملات الصعبة عن طريق الصادرات وتقليل الاستيراد وتطوير البنية التحتية في المناطق التي تتواجد فيها الخامات وتنميتها.

واشار إلى أن قطاع التعدين واجه تحديات عديدة جعلته بحاجة الى تطوير التشريعات الناظمة له والحد من الاعتداءات على المصادر الطبيعية بدون ترخيص.

ومن ناحيته أكد رئيس اللجنة العملية والزلازل في الشعبة المهندس ناصر النواصرة، على ضرورة زيادة الاستثمار في التعدين ضمن معايير علمية هندسية متخصصة، إضافة إلى زيادة المنتج وتخفيض السعر على المستهلك دون تجاوز الجودة الهندسية.

واضاف أن الجهات كافة تدعم القطاع لكي يعمل وفق نظام وقانون واسس واساليب هندسية من خلال وجود مهندسي المناجم والتعدين لضمان الجودة والسلامة العامة والبيئة في كافة المواقع.

واوصت الورشة بتفعيل نظام ممارسة مهنة الهندسة بحيث يتم تعيين مهندسين مشرفين في مشاريع التعدين، وتطبيق انظمة الجودة فيها بما يحسن من جودة منتجاتها.

واقترح مشاركون في الورشة وضع تصور حول استعمالات الاراضي واتجاهات النمو السكاني بحيث يتم تحديد الاماكن التي يسمح فيها بترخيص المقالع والمناجم والكسارات.