عمان - الرأي

ينعقد مجلس الاعمال الأردني المصري المشترك بدورته الحادية والعشرون اليوم الأحد في العاصمة المصرية «القاهرة» لبحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي واقامة المشاريع المشتركة بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع في بيان صحافي ان المجلس سيبحث العلاقات الأردنية المصرية بمختلف القطاعات وايجاد السبل الكفيلة لتطويرها على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.

وبين الطباع ان مجلس الأعمال الاردني المصري يعمل على تسهيل وبحث المعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين.

وأكد الطباع ان أعضاء مجلس الأعمال المشترك سيبحثون كذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية في مختلف المجالات وإيجاد سُبل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الطباع ان الجمعية حريصة على توثيق وتعزيز العلاقات مع رجال الاعمال المصريين واستغلال الفرص المتاحة بين البلدين، مشيراً إلى ان هذه الدورة تسلط الضوء على استفادة القطاع الخاص في البلدين من الاتفاقيات التي تربط كلا البلدين مع التكتلات الاقتصادية الهامة، وعرض مزايا الاستثمار في المملكة من خلال خلق فرص للاستثمارات المصرية في المملكة إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك والاتحاد الأوروبي، للوصول إلى تكاملية الاستثمارات الأردنية المصرية المشتركة.

هذا ويشارك في أعمال المجلس عدد من أعضاء الجمعية ايمن حتاحت وحاتم الحلواني والمهندس يسري طهبوب اضافة إلى مدير عام المناطق الحرة في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية مشهور الطراونة، ونقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة.

ومن جانبه بين مدير عام جمعية رجال الاعمال الاردنيين طارق حجازي ان جدول أعمال مجلس قد تم إعداده ليخدم رؤية المجلس في هذه الدورة بحيث تعقد جلستين عمل سيتم من خلالها تقديم عرض حول فرص الاستثمار في مصر، وعرض من قبل المناطق الحرة الاردنية حول فرص الاستثمار في المناطق الحرة الأردنية.

واضاف حجازي بأنه سيتم اطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال الأردني المصري والذي تم إنشاؤه من قبل جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، كما وسيتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال في كلا البلدين.

واشار حجازي ان الوفد الاردني المشارك سيعقد عدة لقاءات رسمية مع بعض الوزراء المعنيين والاطلاع على مركز خدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، والبورصة المصرية.