عمان - الرأي

طلبت ورشة عمل من دائرة قاضي القضاة تعيين هيئة قضائية متخصصة للنظر في إثبات النسب.

وقال مدير الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة ان الورشة التي عقدتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونسيف حول تطوير الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية خرجت بمجموعة من التوصيات الاجرائية لتحقيق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.

ولفت الى أن دائرة قاضي القضاة أوصت بتعيين هيئة قضائية متخصصة للنظر في قضايا إثبات النسب ما يترتب عليه سرعة الإنجاز وتقصير أمد القاضي اضافة الى انتداب مدعي عام شرعي في الوزارة لمباشرة الإجراءات القضائية في القضايا التي تحتاج إلى تدخل النيابة العامة الشرعية.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس ان الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فاعلة لجهة حماية الاطفال فاقدي السند الاسري وتسهيل اجراءاتهم بما يكفل لهم العيش بكرامة.

واوصى المجتمعون بضرورة تبسيط الاجراءات المتعلقة بتسجيل الاطفال فاقدي السند الاسري لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات فضلا عن توثيق كافة الوقائع والاجراءات المتعلقة بهؤلاء وتزويد الوزارة بالاحصائيات والنسب والاشكاليات التي تعتري ملف كل طفل على حدة.

كما اوصى المجتمعون بعقد ورش عمل لتدريب للقضاة الشرعيين والباحثين العاملين بالحماية في مؤسسات المجتمع المدني وادارة حماية الاسرة ومراقبي السلوك في الوزارة.

واتفق المجتمعون على رفع توصية باعفاء قضايا الاطفال من هذه الفئة من رسوم التقاضي.