عمان - الرأي

أكد رئيس غرفتي صناعة والأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية السوق اليوناني للصادرات الأردنية باعتباره البوابة لمنطقة البلقان، التي تضم العديد من الدول ومنها بلغاريا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، رومانيا وصربيا، حيث أن هذه الأسواق تعتبر أسواق واعدة للصناعات الاردنية، وكذلك باعتبارها بوابة لاسواق الاتحاد الأوروبي، والتي يجمعها بالاردن اتفاقية تجارة حرة.

واضاف الجغبير في كلمة القاها بالنيابة عنه الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الأردن، في منتجى الاعمال الأردني اليوناني اليوناني، الذي نظمته غرفة صناعة عمان بالتعاون مع السفارة اليونانية اليوم الخميس، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعا رغم العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، حيث لم تتجاوز الصادرات الاردنية الى اليونان العام الماضي الـ 9 ملايين دولار، تركزت معظمها في المنتجات الدوائية والصناعات البلاستيكية، في مقابل مستوردات من اليونان وصلت الى 53 مليون دولار تركزت في الفواكه والمكسرات، اما فيما يتعلق بالاستثمارات اليونانية في الأردن، فهي لم تتجاوز المليوني دولار خلال 2018، معربا عن امله بأن يسهم القطاع الخاص في البلدين بتعزيز وتمتين أواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

من جانبها، أكدت السفيرة اليونانية في الاردن اهمية هذا المنتدى في تعزيز العلاقات بين البلدين رجال الأعمال في البلدين، موضحة ان الوفد اليوناني يضم شركات تعمل في صناعة معالجة المعادن، قطاع البناء والانشاءات، الكيماويات، استشارات البنية التحتية للطاقة، الطاقة المتجددة، طاقة الرياح، مواد البناء وخدمات الفنادق والسياحة، مشيرة الى انه سيتم خلال المنتدى الذي يقام للمرة الثانية، حيث سبق تنظيمه في العام 2016، وكان ناجحا من خلال عقد شراكات بين المشاركين فيه.

وتضمن المنتدى تقديم أبرز مجالات الاستثمار في البلدين وكذلك عقد لقاءات عمل ثنائية بين الشركات اليونانية ونظرائهم من الجانب الاردني، اضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة اثينا وقعها الدكتور نائل الحسامي مدير عام غرفة صناعة عمان وامين عام غرفة تجارة وصناعة اثينا، ومذكرة تفاهم اخرى بين غرفة صناعة الاردن واتحاد الصناعات اليوناني وقعها الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الأردن ونائب رئيس اتحاد الصناعات اليوناني، تضمنت تبادل المعلومات بين الغرف فيما يتعلق باسماء وعناوين منتسبيها وكذلك تبادل زيارات الوفود واقامة الفعاليات المشتركة، وكذلك تزويد كل طرف للطرف الآخر بالقوانين والتشريعات الجمركية والضريبية في البلدين.