عجلون - علي فريحات

أشادت فعاليات عجلونية بقرار الحكومة للسماح بإفراز دونمين في الأرض الزراعية التي تقع خارج التنظيم معتبرين أن هذا القرار يعزز التنمية الزراعية والسياحية والاستثمارية.

وطالبوا بسرعة البدء بتنفیذ القرار بجواز إفراز الدونمین خارج حدود التنظیم لتشجیع أصحاب تلك الأراضي باستثمارها في الزراعات المختلفة وإقامة مشاریع تنمویة مختلفة فیها.

وأعربوا عن تقدیرهم للقرار الذي جاء لانقاذ ما تبقى من أراض لأهالي المحافظة من مشكلة الشیوع مؤكدین أن إفراز الدونمین سینعكس ايجابا على المواطنین وسیسهل استثمار واستغلال أراضیهم بصورة ایجابیة.

واعتبروا ان القرار الذي صدر مؤخرا من وزیر الإدارة المحلیة رئیس مجلس التنظیم الأعلى المهندس ولید المصري ينصب في خدمة المزارعين ويسهل عليهم الافراز.

وتضمن القرار رقم 1104تاریخ 17 /9 / 2019 الذي تم رفعه أمین عام رئاسة الوزراء باعلان مخطط أحكام خاصة في محافظة عجلون على موافقة افراز الدونمين كحد ادنى للمناطق الواقعة خارج حدود البلدیات ضمن محافظة عجلون باستثناء أراضي الخزینة والأراضي الحرجیة.

وأشار نائب رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب وصفي حداد إلى أهمية الإسراع في تنفيذ القرار بجواز إفراز الدونمين خارج حدود التنظيم لتشجيع أصحاب الأرض باستثمارها في الزراعات المختلفة وإقامة مشاريع تنموية مختلفة.

ودعا حداد وزارة الزراعة بزيادة المشاريع المخصصة للمحافظة منها حفر الابار واستصلاح الاراضي انسجاما مع قرار الحكومة بافراز الدونمين من اجل تحقيق تنمية زراعية شاملة تعود بالنفع والفائدة على الاسر الريفية.

وبين النائب حداد ان قرار الحكومة جاء مناسبا لعدد كبير من المواطنين الذي سيتاح لهم إفراز ملكياتهم الخاصة لاعتبارات عدة تتمثل بقلة الملكيات الخاصة بالمحافظة إضافة إلى أن حوالي 70 بالمئة من أراضي المحافظة مصنفة بالحرجية وأراضي خزينة ما جعل ملكيات المواطنين محدودة.

وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني على أهمية تطبيق قرار إفراز الدونمين لتشجيع السكان على استغلال مساحات زراعية جيدة ما تزال مهملة بسبب شيوع الملكيات مبينا ان الاعلان عن هذا القرار جاء خلال لقاء اعضاء المجلس ورئیسي بلدیتي كفرنجة والعیون مع لجنة المخطط الشمولي لمحافظة عجلون.

وقال رئیس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول ان القرار جاء في الوقت المناسب وبعد معاناة المواطنین من الشیوع والاهمال الذي طال أراضیهم لعشرات السنین لافتا إلى أن القرار من شأنه أن یساهم في رفع قیمة الاراضي وإعادة الحیاة لها وتنشیط الحركة الزراعیة.

واشار رئيس لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية المهندس سامي فریحات ان المحافظة عانت طویلا من ظاهرة شیوع الملكیات في الأراضي الزراعیة وصغرها ما حال دون استغلال مساحات شاسعة منها في الزراعة سواء المرویة أو البعلیة مبينا إن صغر ملكیات الأراضي وشیوعها بین عشرات المالكین للقطعة الواحدة إضافة إلى عدم توسعة حدود التنظیم یضر بتنمیة المحافظة خصوصا في قطاعي الزراعة والسیاحة.

وأكد أن القرار سیسهل من استغلال المساحات المتوفرة لدى المزارعین بإقامة مشاریع تنمویة مختلفة، خصوصا الزراعیة والسیاحیة منها كما سیتیح لمربي الثروة الحیوانیة في المحافظة من إقامة مزارع في تلك القطع البعیدة عن الأحیاء السكانیة لافتا إلى عدم السماح لمربي الثروة الحیوانیة بممارسة نشاطاتهم في مناطقهم بسبب التشدد بشروط الترخیص لهذه المزارع من قبل اللجنة المتخصصة.

وقال رئيس الهيئة الاستشارية لبلدية كفرنجة عبدالله العسولي ان القرار سيسهل على المواطنين استغلال مساحات اراضيهم المنتشرة على أودية كفرنجة وراجب وعرجان بإقامة مشاريع سياحية كالشاليهات والمطاعم والمسابح مما يساهم في التنمية السياحية ويقلل من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة مبينا أن القرار يمنع تفتت الأراضي ويساهم في إعادة اعمارها وزراعتها واستثمارها بشكل صحيح ومفيد لأصحاب الأراضي.

وحذر عضو الهيئة الادارية في جمعية البيئة الأردنية محمد حمد البعول من استثمار عمليات الإفراز من اجل عمليات البناء داعيا إلى استثمار القرار من اجل التنمية الزراعية وزيادة المساحات الخضراء.

وأكد مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان أن القرار سيمكن المزارعين من استغلال مساحات شاسعة وخصبة تقدر بآلاف الدونمات من الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة مبينا أن وزارة الزراعة تقدم في كل عام عدة مشاريع للتنمية الزراعية من خلال توفير القروض والمنح لاستصلاح الأراضي الصخرية ومشاريع معرشات العنب ومشاريع الحصاد المائي.