منح جلالة الملك عبدالله الثاني فرصة ذهبية اخرى لحكومة د. عمر الرزاز لتطور وترفع مستوى ادائها بما يرتقي الى رؤية جلالة الملك، وذلك باجراء تعديل رابع على تشكيلة مجلس الوزراء برئاسة، وذلك بعد ان مرت الحكومة بمراحل صعبة للغاية في مواجهة تحديات كبيرة على مستوى سياساتها الداخلية.

ينشغل الرأي العام الأردني عادة باهتمام على درجات متفاوتة بالتعديلات التي تجري على تشكيلة مجلس الوزراء للحكومات الاردنية، وهذا حق مشروع للمواطن الذي يترقب وينتظر دائما تشكيلة مجلس وزراء مقنعة تعزز ثقة المواطن بالوزراء الذين توكل اليهم امانة المسؤولية التنفيذية بإرادة ملكية وفق أحكام الدستور.

التعديل الحكومي هو ميزة في النظام السياسي الأردني كونه في اغلب الأحيان يكون استجابة لمستجدات داخلية أو إقليمية أو دولية تقتضي تغيير بعض الوزراء لأسباب مهمة موجبة للتعديل، ومن اهم هذه الأسباب ان التعديل يمنح الحكومة مرونة كبيرة للاقتراب من الرأي العام ونبض الشارع الاردني، واستجابة لرفع مستوى اداء بعض الوزارات من خلال تغيير وزرائها، بالرغم من ان المنصب الوزاري هو منصب سياسي وليس منصبا مهنيا بالضرورة،حيث ان الاداء المهني للوزارة يعتمد بشكل كامل على الجهاز الإداري والفني فيها، وهذا بكل تاكيد لا يعفي الوزير من ?افة المسؤوليات القانونية والإدارية والمعنوية تجاه أي خلل اوتقصير يحدث في وزارته، وسيادية الوزير السياسية على وزارته تجعله المسؤول الاول عن وضع وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الشمولية والسياسات العامة التنفيذية فيها، والاداء الكلي اليومي والمستقبلي في الوزارة لتحقيق أهدافها التي يجب ان تتوافق مع السياسات العامة للدولة وتوجيهات الملك التي يحددها كتاب التكليف السامي للحكومة.

أما أهم الأسباب التي توجب التعديل فهو ضعف مستوى الاداء من قبل بعض الوزراء سواء كان ذلك على مستوى ادارة شؤون الوزارة المعنية او على مستوى أدائه وانسجامه وتوافقه مع مجلس الوزراء في تشكيلة المجلس، وهذا يعني ان بعض الوزراء يكون في «واد والحكومة في واد اخر»، مما يؤدي الى ارباك وتشتت في الاداء الكلي وتنفيذ السياسات العامة للحكومة ورئيسها، ويخلق حالة من التذمر الشعبي لدى المواطنين ومؤسسات الدولة الاخرى العامة والخاصة، وفوق هذا كله عدم قبول ذلك من قبل الملك الذي يؤكد دائما على «أن كل من لا يكون على قدر المسؤولية ف? اي منصب في الدولة عليه ان يغادر موقعه فورا»،وهذه المرونة التي يمنحها الدستور للملك، تجعله يعطي الضوء الاخضر عند الضرورة لدولة رئيس الوزراء بإجراء التعديل اللازم، والذي يجب ان يكون مقنعا، وذلك لتحقيق الهدف الأساسي الذي يأمله جميع الاردنيين من اجراء التعديل على تشكيلة الحكومة، وهو تحسين مستوى اداء الوزراء في وزاراتهم، ورفع مستوى اداء وانسجام مجلس الوزراء في سياساته التنفيذية على كافة المستويات، وهو اهتمام مشروع وحق مكتسب للمواطن الاردني.

Rzareer @hotmail.com