ديرابي سعيد  -  ناصر الشريدة

قال رئيس محكمة الكورة الشرعية الشيخ احمد الجراح، ان حوسبة قسم القضايا التنفيذية للمحكمة الذي بوشر العمل به نهاية الاسبوع الماضي، لم يؤثر على اجراءات صرف المستحقات المالية عن شهر تشرين اول الماضي، للمحكوم لهن بقضايا نفقة الزوجة ونفقة الصغار والمهور والتعويض عن الطلاق وغيرها، حيث تم صرفها لنحو (90%) منهم بالالية المعتادة قبل نهاية دوام الثلاثين من ذات الشهر.

وقال لـ $ ان ما تتناقله شبكة التواصل الاجتماعي من تزامن الحوسبة مع صرف الرواتب، واجل صرفها، عار عن الصحة بالمطلق، سيما ان المحكمة هي من وضعت اعلانا على المدخل الرئيس لها، تُعلم المنتفعين الذين لم يستلموا رواتبهم عن الشهر الماضي بسبب تأخرهم عن استلامها بنهاية دوام يوم الثلاثين من الشهر ذاته، انه سيتم صرفها الكترونياً الشهر الحالي، مشيرا ان عملية حوسبة القسم لن تتجاوز اسبوعين من الان.

واضاف الشيخ الجراح، ان حوسبة (4500) قضية تنفيذية بمحكمة الكورة الشرعية، سوف تُنهي ازمة تسليم رواتب المستفيدين الشهرية، وايداعها بحساباتهم البنكية وصرفها عبر البطاقة الذكية دون تحميلهم أي جهد ووقت اضافي، فضلا عن امكانية تسليم الشيكات مباشرة لمن ليس لديهم حساب بنكي، مؤكدا في ذات الوقت التخفيف من معاناة الموظفين العاملين باقسام المحكمة وعدم تحميلهم اخطاء غير مقصودة بسبب ضغط العمل. وقال، ان فريق العمل من موظفي دائرة قاضي القضاة والمحكمة يبذلون جهودا، لاتمام عملية حوسبة قسم القضايا التنفيذية قبل بدء الحكومة بتح?يل رواتب الشهر الحالي للموظفين، استعدادا لبرمجتها الكترونيا وصرفها دون تأخير.

واعتبر الشيخ الجراح ان حوسبة قسم القضايا التنفيذية جاء لخدمة للمستفيدين ولموظفي المحكمة، نظرا لوجود عدد كبير من هذه القضايا التي يتطلب صرف مستحقاتها المالية نهاية كل شهر، مشيرا الى مواصلة العمل بحوسبة باقي الاقسام تباعا من اجل التسهيل على المراجعين والمواطنين الحصول على وثائقهم الشرعية اينما كانوا دون الرجوع الى مكان اصدار الوثيقة.

وقال ان محكمة الكورة الشرعية هي رابعة محكمة شرعية يتم حوسبتها بسبب تزايد حجم العمل فيها، داعيا المراجعين التعاون في انجاز العمل قريبا، ومثمنا دورهم وثقتهم ووعيهم في اعطاء الوقت الكافي لفريق العمل باتمام مهمته على الوجه الاكمل.

يشار الى ان النظام المحوسب في المحاكم الشرعية، مكّن المراجعين متابعة قضاياهم من صرف وقبض دون مراجعة المحكمة، من خلال إصدار بطاقة الأسرة، وهي البطاقة المخصصة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية، لتقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وبإجراءات مبسطة في تنفيذ السندات، من خلال توفير حلول ومنتجات مصرفية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.